الداخلية تنفي: مرتكب مذبحة التجمع الخامس ليس ضابط شرطة.. والصورة مفبركة

حسمت وزارة الداخلية الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هوية المتهم في واقعة مقتل أفراد أسرة بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، بعد تداول منشور عبر أحد الحسابات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج، تضمن الزعم بأن المتهم ضابط شرطة.

الداخلية تنفي ادعاء صلة المتهم بالشرطة

ونفى مصدر أمني جملةً وتفصيلًا صحة ما ورد بالمنشور المتداول، مؤكدًا أن ما تضمنه من معلومات بشأن كون المتهم مرتكب الواقعة ضابط شرطة عارٍ تمامًا من الصحة.

وأوضح المصدر أن الشخص المشار إليه في المنشور ليس ضابط شرطة، ولم يسبق له الالتحاق بهيئة الشرطة بأي شكل من الأشكال، مشددًا على أن محاولة ربط المتهم بجهاز الشرطة لا تستند إلى أي معلومات صحيحة.

صورة مفبركة ببرامج تعديل الصور

وكشف المصدر الأمني أن الصورة التي استند إليها المنشور المتداول مفبركة بواسطة أحد برامج تعديل الصور، وتم استخدامها للترويج للادعاء الكاذب وإيهام المتابعين بوجود صلة بين المتهم وجهاز الشرطة.

وأكد أن الأجهزة المعنية تواصل رصد ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والتعامل مع المنشورات التي تتضمن معلومات غير صحيحة من شأنها إثارة البلبلة أو التأثير على الرأي العام.

الداخلية: محاولات مستمرة لتزييف الحقائق

وأشار المصدر إلى أن هذه المزاعم تأتي في إطار ما اعتادت عليه جماعة الإخوان الإرهابية من تزييف الحقائق وترويج الأكاذيب والشائعات، بهدف إثارة حالة من البلبلة والتشكيك، خاصة في أعقاب الوقائع التي تحظى باهتمام واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أن تلك المحاولات تأتي في ظل فقدان الجماعة لمصداقيتها لدى الرأي العام، مشددًا على ضرورة عدم الانسياق وراء المنشورات مجهولة المصدر أو المعلومات التي يتم تداولها دون التحقق من صحتها.

إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعة

وأكد المصدر الأمني أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على ترويج تلك المزاعم والمعلومات المغلوطة، في إطار التصدي لمحاولات نشر الشائعات والأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه الواقعة في الوقت الذي تحظى فيه قضية مقتل أفراد أسرة بمنطقة التجمع الخامس باهتمام واسع، وسط انتشار عدد من الروايات والمعلومات غير الموثقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع الأجهزة المعنية إلى توضيح حقيقة ما تم تداوله بشأن هوية المتهم.

وشددت وزارة الداخلية على أن نشر المعلومات المغلوطة واستخدام صور مفبركة وربطها بوقائع جنائية بهدف توجيه الرأي العام أو إثارة البلبلة، لن يحجب الحقائق التي تكشفها التحقيقات الرسمية، مؤكدًا أن التعامل مع الواقعة يتم وفق الإجراءات القانونية المتبعة.