العسيلي: توجيهات الرئيس تعزز انضباط السوق العقارية وتنهي أزمة تأخر التسليم

أشادت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة لتفقد المشروعات العقارية الجاري تنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية، والتأكد من الالتزام بمواعيد تسليم الوحدات، واحترام التعاقدات المبرمة مع المواطنين، واستكمال أعمال البنية الأساسية والمرافق والخدمات.

وأكدت العسيلي، في بيان لها، أن التوجيه الرئاسي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الرقابة على السوق العقارية وحماية حقوق المواطنين، مشددة على أن المواطن الذي تعاقد على وحدة سكنية من حقه الحصول عليها في الموعد المحدد، وبالمواصفات والخدمات التي تم الاتفاق عليها.

العسيلي: العقارات محرك مهم للاقتصاد الوطني

وقالت إن القطاع العقاري يمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، لما يساهم به في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، فضلًا عن ارتباطه بالعديد من الصناعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى.

وأوضحت أن الحفاظ على قوة القطاع واستدامة نموه يتطلب تحقيق التوازن بين حماية حقوق المواطنين، ودعم المطورين الجادين وتمكينهم من مواصلة تنفيذ مشروعاتهم وفق الأطر القانونية والتعاقدية.

متابعة مبكرة لرصد المشروعات المتعثرة

وأشارت العسيلي إلى أن دور اللجنة لا ينبغي أن يقتصر على حصر المشروعات المتأخرة، وإنما يجب أن يمتد إلى وضع آلية مستدامة للمتابعة والرقابة، تتيح رصد مؤشرات التعثر في مراحل مبكرة، والتدخل لمعالجة أسبابها قبل تفاقمها وتحميل المواطنين أعباء إضافية.

وشددت على أهمية أن تشمل أعمال المتابعة التأكد من استكمال البنية الأساسية والمرافق والخدمات داخل المشروعات، مؤكدة أن الالتزام بالتعاقد لا يتوقف عند تسليم الوحدة السكنية، وإنما يشمل توفير مجتمع عمراني متكامل يضمن للمواطن حياة مستقرة وكريمة.

محاسبة المخالفين ودعم المطور الجاد

وأكدت عضو مجلس النواب أن محاسبة المخالفين تمثل عنصرًا أساسيًا في ضبط السوق العقارية، مع ضرورة التفرقة بين المطور الجاد الذي قد يواجه ظروفًا طارئة يمكن التعامل معها ومعالجة آثارها، وبين من يتعمد الإخلال بالتزاماته والتسبب في الإضرار بحقوق المواطنين.

وشددت نجلاء العسيلي على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، ووضع مؤشرات واضحة لقياس معدلات الإنجاز، وربط المتابعة التنفيذية بالالتزامات التعاقدية، بما يدعم الشفافية ويرفع مستوى الثقة بين المواطن والدولة والمطور العقاري.