تامر الحبال: توجيهات الرئيس السيسي تعزز الثقة والانضباط في السوق العقارية

أكد المهندس تامر الحبال، الأمين المساعد لأمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن متابعة المشروعات العقارية، والتأكد من الالتزام بجداول التسليم وتنفيذ بنود التعاقدات، تمثل خطوة مهمة نحو إعادة تنظيم العلاقة بين المطورين العقاريين والمواطنين.

وأوضح الحبال أن قوة السوق العقارية لا ترتبط فقط بحجم المبيعات والاستثمارات، وإنما تقاس أيضًا بمدى التزام مختلف أطراف المنظومة بالقواعد التي تكفل حماية الحقوق وتحقيق التوازن بين مصالح الشركات والمشترين.

متابعة المشروعات للحد من الأزمات

وقال الحبال، في تصريحات صحفية، إن المتابعة المستمرة للمشروعات العقارية القائمة تسهم في رصد المشكلات في مراحل مبكرة، قبل تفاقمها وتحولها إلى أزمات قد تؤثر على حقوق المشترين أو تنعكس سلبًا على سمعة الشركات العاملة بالقطاع.

وأضاف أن وجود منظومة رقابية فعالة يساعد على خلق سوق أكثر انضباطًا، ويعزز ثقة المواطنين والمستثمرين، كما يمنح الشركات الجادة مساحة أكبر للتوسع وتنفيذ مشروعات جديدة.

قطاع العقارات يرتبط بالعديد من الأنشطة الاقتصادية

وأشار الأمين المساعد لأمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن إلى أن قطاع التطوير العقاري يرتبط بشكل مباشر بعدد كبير من الأنشطة الاقتصادية، من بينها المقاولات ومواد البناء والتشغيل والخدمات، وبالتالي فإن انتظام العمل داخل القطاع ينعكس بصورة إيجابية على هذه الأنشطة.

وأكد أهمية التعامل مع حالات التعثر وفق رؤية متوازنة تفرق بين المشروعات التي يمكن استكمالها ومعالجة أسباب تعثرها، وبين المخالفات التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حماية المشترين لا تعني تقييد الاستثمار

وشدد الحبال على أن حماية حقوق المشترين لا تستهدف فرض قيود على الاستثمار العقاري، وإنما تهدف إلى تحقيق مزيد من الوضوح والاستقرار داخل السوق، بما يضمن معرفة المواطن بحقوقه والتزاماته، ويتيح للشركات العمل في إطار قواعد واضحة ومستقرة.

ولفت إلى أن هذا النهج يدعم المنافسة العادلة، ويعزز فرص الشركات الجادة في النمو والتوسع، فضلًا عن ترسيخ الثقة بين أطراف السوق العقارية.

الحبال: الالتزام بالقانون يضمن حق المواطنين في الشواطئ

وفيما يتعلق باستخدام الشواطئ، أكد تامر الحبال أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد ضرورة الالتزام بالاستخدام القانوني للأراضي الساحلية، وعدم السماح بأي ممارسات تحول دون وصول المواطنين إلى الشواطئ، وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة.

وشدد على أهمية تحقيق التوازن بين خطط التنمية السياحية والحفاظ على حق المجتمع في الانتفاع بالأماكن العامة، مؤكدًا أن التنمية المستدامة تتطلب مراعاة مصالح المواطنين بالتوازي مع دعم الاستثمار وتعظيم الاستفادة من الموارد السياحية.