ممر قناة السويس الأخضر: ثورة مصر في طاقة المستقبل

تحول الممر الملاحي لقناة السويس من مجرد مجرى تجاري تقليدي إلى منصة عالمية لإنتاج وتصدير الطاقة النظيفة.

تستغل الدولة موقعها الجغرافي الفريد لربط مصادر الطاقة المتجددة في الصحراء الشرقية والغربية بموانئ التصدير المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط.

ويعكس هذا التحول رغبة حقيقية في تنويع مصادر الدخل القومي والحد من الاعتماد على عوائد العبور التقليدية التي تتأثر بالاضطرابات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة.

تتسابق كبرى الشركات العالمية والتحالفات الدولية لحجز موطئ قدم لها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بهدف إنشاء مجمعات صناعية لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء.

وتساهم هذه المشروعات في تحويل مصر إلى المورد الرئيسي للوقود النظيف إلى قارة أوروبا التي تسعى جاهدة لخفض انبعاثاتها الكربون، لا تقتصر العوائد على التصدير فقط بل تمتد لتشمل توطين صناعات تكميلية مثل تصنيع الألواح الشمسية وتوربينات الرياح ومحطات تحلية المياه لخدمة هذه المنظومة.

يتطلب نجاح هذا الممر الأخضر ضخ استثمارات ضخمة لتطوير شبكات نقل الكهرباء الذكية ورفع كفاءة الموانئ وتوفير مصادر مستدامة للمياه المعالجة اللازمة لعمليات الفصل الكهربائي.

وتواجه الحكومة هذا التحدي عبر صياغة حوافز ضريبية وجمركية غير مسبوقة لجذب رؤوس الأموال الخاصة وتخفيف العبء المالي عن موازنة الدولة.

يتكامل هذا الجهد مع برامج تدريبية متطورة لتأهيل العمالة المصرية الشابة لإدارة وتشغيل هذه التكنولوجيات المعقدة.

تشير البيانات الرسمية إلى أن مصر وقعت مذكرات تفاهم واتفاقيات إطارية تتجاوز قيمتها الإجمالية 83 مليار دولار لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وتستهدف الدولة الاستحواذ على نحو 8% من سوق الهيدروجين العالمي بحلول العقود المقبلة، مما يوفر آلاف فرص العمل المباشرة ويقلل الفاتورة الكربونية الإجمالية للمنطقة الإقليمية بنسب ملموسة.