بعد أزمة الخطوط المسجلة دون علم أصحابها.. مها عبد الناصر تشيد بإحالة شركات المحمول للنيابة
أشادت النائبة مها عبد الناصر بقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول إلى النيابة العامة لبدء التحقيقات، معتبرة أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمطالب المواطنين بضرورة ضبط منظومة خطوط المحمول وتشديد الرقابة عليها.
مها عبد الناصر تطالب بمراجعة منظومة خطوط المحمول
وقالت عبد الناصر إنها سبق أن طالبت بإجراء تحقيقات داخل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى جانب فتح مراجعات داخل شركات المحمول نفسها، بهدف تعزيز الرقابة على منظومة الخطوط والتأكد من تطبيق قواعد الحوكمة اللازمة.
وأكدت أن تشديد الرقابة على إجراءات تسجيل الخطوط وربطها بالمستخدمين الفعليين يمثل خطوة مهمة لمنع أي تجاوزات أو استخدام غير مشروع لبيانات المواطنين.
إشادة بتنظيم خطوط الشركات
وثمنت النائبة الإجراءات والقرارات المنظمة لخطوط الشركات، والعمل على حوكمتها وربط كل خط بمستخدمه الفعلي، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تسهم في إحكام السيطرة على المنظومة وتعزيز آليات الرقابة والمتابعة.
الهوية الرقمية خطوة مكملة
وأكدت مها عبد الناصر أهمية استكمال جهود تطوير منظومة الاتصالات من خلال تطبيق الهوية الرقمية، باعتبارها إحدى الخطوات التي يمكن أن تدعم عمليات التحقق من هوية المستخدمين، وتساعد على ربط الخدمات الرقمية بأصحابها الفعليين.
وشددت على أهمية استمرار العمل على تطوير منظومة تسجيل الخطوط ورفع كفاءة آليات التحقق والرقابة، بما يحمي بيانات المواطنين ويحد من أي استخدام غير مشروع لخطوط المحمول.