جمال أبو الفتوح: الصادرات الزراعية تتجاوز 6.2 مليون طن وتدعم موارد الدولة

أكد النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس النواب، أن تجاوز حجم الصادرات الزراعية المصرية حاجز 6.2 مليون طن حتى الآن يمثل مؤشرًا مهمًا على التطور الذي يشهده القطاع الزراعي، وقدرته على دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي.

زيادة الصادرات الزراعية مؤشر على تطور القطاع

وقال أبو الفتوح إن النمو المتواصل في حجم الصادرات الزراعية يعكس نجاح الجهود المبذولة لتطوير القطاع، وزيادة الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل والمنتجات المصرية، بما يرفع قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأوضح أن الزراعة تعد من القطاعات الأساسية في الاقتصاد المصري، ليس فقط لدورها في توفير فرص العمل والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، وإنما أيضًا لما تمثله من مصدر مهم لزيادة الصادرات ودعم تدفقات العملة الأجنبية.

التوسع في الأسواق الخارجية

وأشار وكيل لجنة الري والزراعة إلى أهمية مواصلة التحرك لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية، وتعزيز التعاون والعلاقات التجارية مع مختلف الدول، مع الحرص على الالتزام بالاشتراطات والمعايير الدولية الخاصة بجودة وسلامة المنتجات.

وأكد أن الحفاظ على تطبيق المعايير المطلوبة يمثل عاملًا رئيسيًا لضمان استمرار المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وتعزيز قدرتها على المنافسة أمام المنتجات الزراعية من الدول الأخرى.

دعم المزارعين والتوسع في التكنولوجيا الزراعية

وشدد أبو الفتوح على ضرورة استمرار مساندة المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة، إلى جانب التوسع في تطبيق النظم والأساليب الزراعية الحديثة التي تساهم في رفع إنتاجية الفدان، وتحسين جودة المحاصيل وزيادة قدرتها التنافسية.

ولفت إلى أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالقطاع الزراعي، مع تطوير منظومة التعبئة والتغليف والتوسع في التصنيع الزراعي، بما يرفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية ويفتح أمامها فرصًا أكبر في الأسواق العالمية.

وأكد النائب أن تجاوز الصادرات الزراعية حاجز 6.2 مليون طن يمثل خطوة إيجابية ينبغي البناء عليها، داعيًا إلى مواصلة خطط تطوير القطاع وزيادة الإنتاج وفتح أسواق جديدة، بهدف تحقيق معدلات تصدير أعلى خلال الفترة المقبلة، بما يدعم موارد الدولة ويعزز الاقتصاد الوطني.