الحبس والغرامة.. عقوبات مشددة للاحتيال الإلكتروني على بطاقات البنوك

وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، عقوبات صارمة لمواجهة جرائم الاحتيال الإلكتروني والتعامل غير المشروع مع بيانات بطاقات البنوك وبطاقات الخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، في إطار حماية المعاملات المالية الرقمية والتصدي لمحاولات الاستيلاء على أموال الغير عبر الوسائل التكنولوجية.

عقوبة الوصول غير المشروع لبيانات البطاقات

حدد القانون عقوبة لمن يستخدم شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للوصول دون حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك أو بطاقات الخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكتروني.

وتشمل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

تشديد العقوبة عند استغلال البيانات

وتصبح العقوبة أكثر تشددًا إذا كان الهدف من الوصول غير المشروع إلى بيانات البطاقات هو استخدامها في الحصول على أموال الغير أو الاستفادة من الخدمات التي تتيحها تلك البطاقات وأدوات الدفع.

وفي هذه الحالة، يعاقب مرتكب الواقعة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

الحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه عند الاستيلاء على الأموال

وفي حال ترتب على استخدام البيانات الاستيلاء بالفعل على أموال الغير أو الحصول على الخدمات لحساب الجاني أو لحساب شخص آخر، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتأتي هذه العقوبات في إطار تشديد المواجهة القانونية لجرائم الاحتيال الإلكتروني، وحماية بيانات وسائل الدفع والمعاملات المالية من الاستغلال غير المشروع.