اليمن : وزيرة الشؤون القانونية تبحث مع وزير المالية تعزيز التنسيق المشترك ودعم تنفيذ مهام الوزارة

بحثت القاضية إشراق المقطري وزيرة الشؤون القانونية فى الحكومة اليمنية في ديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، مع وزير المالية مروان فرج بن غانم، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وآليات تعزيز التنسيق بين الوزارتين في الجوانب القانونية والمالية المرتبطة بعمل مؤسسات الدولة.

وتناول اللقاء عدداً من المهام التي تضطلع بها وزارة الشؤون القانونية خلال المرحلة الحالية، حيث جرى إطلاع وزارة المالية على طبيعة وحجم الأعمال القانونية والتشريعية التي تقوم بها الوزارة، والاحتياجات المالية اللازمة لتسهيل تنفيذ تلك المهام وتحقيق أهدافها، ولا سيما في ظل متطلبات المرحلة الراهنة المرتبطة بإعادة تفعيل مؤسسات الدولة وما يقتضيه ذلك من تطوير وتنظيم الجوانب القانونية والتشريعية.

وفي مقدمة هذه المهام، ناقش اللقاء الترتيبات الجارية لإعادة إصدار الجريدة الرسمية ورقياً خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعد استكمال مرحلة مكثفة من الإعداد والتحضير، تمهيداً للانتقال لاحقاً إلى إصدارها إلكترونياً عبر منصة خاصة بالجريدة الرسمية تتبع وزارة الشؤون القانونية، بما يسهم في إتاحة التشريعات والقرارات الرسمية بصورة أكثر انتظاماً وسهولة.

كما بحث الجانبان آليات تعزيز التنسيق المشترك بشأن العقود والاتفاقيات التي تبرمها الجهات الحكومية، وإمكانية تطوير آلية رقابة مشتركة قانونية ومالية تسبق توقيع تلك العقود والاتفاقيات، بما يضمن سلامة الإجراءات، والتأكد من الالتزامات القانونية والمالية المترتبة عليها، وحماية مصالح الدولة والمال العام.

وتطرق اللقاء كذلك إلى أهمية التنسيق بين الوزارتين في مراجعة وتحديث القوانين والتشريعات المرتبطة بعمل وزارة المالية والجهات التابعة لها، بما يواكب المتغيرات الحالية ويعالج الاحتياجات التشريعية والتنظيمية المستجدة، ويسهم في تطوير البيئة القانونية المنظمة للعمل المالي والمؤسسي.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق بين وزارة الشؤون القانونية ووزارة المالية في الملفات المشتركة، بما يعزز التكامل بين الرقابة القانونية والمالية، ويدعم جهود الحكومة في تطوير الأداء المؤسسي وترسيخ سيادة القانون