البترول: 4.5 مليار دولار لتطوير معامل التكرير وخطة لخفض فاتورة استيراد الوقود
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خطة قطاع البترول والطاقة للعام المالي 2026/2027، في إطار جهود الدولة لتعزيز أمن الطاقة وزيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات.
وأكد وزير التخطيط أن قطاع البترول والطاقة يمثل أحد القطاعات الداعمة لمختلف الأنشطة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن نجاح الدولة في سداد مستحقات الشركاء الأجانب أسهم في تحسين مناخ الاستثمار ودعم عودة القطاع إلى تحقيق معدلات نمو موجبة بعد فترة من الانكماش.
وأوضح أن تأمين إمدادات الطاقة يمثل هدفًا محوريًا في ظل التوترات الجيوسياسية، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية للقطاع وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة أعمال البحث والتنقيب والإنتاج.
من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي أن خطة قطاع البترول تستهدف زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي بصورة مستدامة، وجذب استثمارات جديدة، وخفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية، وتعظيم القيمة المضافة، مع ضمان تأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة.
4.5 مليار دولار لتطوير معامل التكرير
وأشار وزير البترول إلى تنفيذ مشروعات لتطوير معامل التكرير باستثمارات تصل إلى 4.5 مليار دولار، بهدف زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يخفف الضغط على فاتورة الاستيراد ويوفر احتياجات السوق.
وأوضح أن انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب ساهم في توفير بيئة أكثر جذبًا للشركات العالمية والقطاع الخاص، بما يشجع على ضخ استثمارات جديدة في البحث والاستكشاف وتنمية الحقول وزيادة الإنتاج.
مصر تستهدف تعظيم عوائد الغاز القبرصي
وتتضمن خطة قطاع البترول تعظيم الاستفادة من البنية التحتية المصرية للغاز الطبيعي وموقع مصر الجغرافي، من خلال استقبال الغاز القبرصي وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية عبر الأراضي والمنشآت المصرية، بما يدعم توجه الدولة نحو ترسيخ مكانتها مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول الطاقة.
كما تعمل وزارة البترول بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة، بما يستهدف التوسع في الطاقة المتجددة وتوفير كميات أكبر من الغاز لصناعات القيمة المضافة، إلى جانب التوسع في مشروعات التكرير والبتروكيماويات.
وتأتي هذه التحركات ضمن توجه لزيادة الإنتاج المحلي من مصادر الطاقة، وتقليل فجوة الاستيراد، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من موارد البترول والغاز والبنية التحتية القائمة، بما يدعم استدامة إمدادات الطاقة والنشاط الصناعي خلال السنوات المقبلة.