النائبة ولاء الصبان: تطبيق قانون تنظيم السمسرة العقارية ضرورة لضبط السوق وحماية المواطنين

أكدت النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التطبيق الجاد لقانون تنظيم أعمال الوساطة والسمسرة العقارية بات ضرورة ملحة لضبط السوق العقاري، وحماية حقوق جميع الأطراف، في ظل اتساع حجم التعاملات العقارية وتزايد الممارسات غير المنظمة، سواء عبر السوق التقليدية أو من خلال المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الصبان، في بيان لها، إن الهدف من تنظيم مهنة السمسرة العقارية ليس التضييق على العاملين بها، وإنما حماية السمسار المرخص والمحترف من المنافسة غير العادلة التي يمارسها أشخاص غير مؤهلين أو غير مرخص لهم، مؤكدة أن وجود وسيط عقاري معتمد ومسجل رسميًا يعزز ثقة المواطنين، ويحد من عمليات النصب والاحتيال والإعلانات الوهمية، فضلًا عن ضمان صحة المعلومات المقدمة للعملاء وحماية حقوقهم في التعاقدات والعمولات.

وشددت عضو مجلس النواب على أهمية تفعيل منظومة متكاملة للترخيص والتسجيل والرقابة، بحيث تقتصر ممارسة نشاط الوساطة العقارية على الوسطاء الحاصلين على تراخيص رسمية، مع إتاحة وسائل سهلة للتحقق من بياناتهم، وإلزامهم بالضوابط المهنية التي تكفل حماية حقوق البائع والمشتري والوسيط على حد سواء.

كما طالبت بتشديد الرقابة على أنشطة السمسرة الإلكترونية، ومنع الترويج أو التسويق للعقارات عبر المنصات الرقمية من خلال وسطاء غير مرخصين، مع توقيع عقوبات رادعة على كل من يمارس المهنة دون ترخيص، أو يروج لبيانات مضللة أو مشروعات ووحدات مخالفة للقانون.

وأشارت الصبان إلى أهمية إنشاء سجل إلكتروني موحد يضم الوسطاء العقاريين المرخصين، يتيح للمواطنين التحقق من بياناتهم قبل إتمام أي تعامل، إلى جانب توفير آلية واضحة لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن المخالفات، مؤكدة أن الهدف هو تحويل السمسرة العقارية إلى مهنة احترافية منظمة، تتمتع بحقوق واضحة وتلتزم في المقابل بضوابط ومسؤوليات قانونية.

وأضافت أن السوق العقاري القوي لا يعتمد فقط على المطورين والمستثمرين والمشترين، وإنما يحتاج أيضًا إلى وسيط عقاري محترف ومسؤول أمام القانون، موضحة أن التطبيق الفعلي للقانون سيحقق عدة مكاسب، أبرزها حماية المواطنين من عمليات الاحتيال، وصون حقوق السماسرة المرخصين، وتعزيز الشفافية والانضباط ورفع مستوى الثقة داخل السوق العقاري المصري.

واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن اهتمام الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنظيم السوق العقاري وحماية حقوق المواطنين، يعكس حرصها على تطوير هذا القطاع الحيوي، متوقعة أن تشهد المرحلة المقبلة إجراءات أكثر فاعلية لتعزيز الشفافية، وضبط السوق، وتحقيق التوازن بين مصالح المواطنين والمطورين العقاريين والعاملين المرخصين في مجال السمسرة، بما يدعم استقرار القطاع واستدامة نموه.