نشوة عقل: إصدار قانون تداول المعلومات ضرورة عاجلة لمواجهة الشائعات وحماية وعي المواطنين

أكدت النائبة نشوة عقل، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن إصدار قانون ينظم تداول المعلومات أصبح ضرورة ملحة خلال المرحلة الراهنة، مشيرة إلى أن التشريع المرتقب يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم إتاحة البيانات بصورة واضحة وشفافة، مع تحقيق التوازن بين حق الحصول على المعلومات والحفاظ على مقتضيات الأمن القومي وخصوصية الأفراد.

وأوضحت عقل، في تصريحات صحفية، أن الإسراع في إصدار قانون تنظيم تداول المعلومات من شأنه أن يسهم في الحد من انتشار الشائعات والمعلومات المضللة، خاصة مع سرعة تداول المحتوى عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

المعلومة الرسمية سلاح مواجهة الشائعات

وأكدت عضو لجنة الإعلام أن توفير المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية يمثل أحد أهم الأدوات لمواجهة الشائعات، وقطع الطريق أمام محاولات تزييف الحقائق والتأثير على وعي المواطنين، مشددة على أن سرعة إتاحة المعلومة الموثوقة تساعد في الحد من انتشار الأخبار المغلوطة.

تعزيز الشفافية وبناء الثقة

وأضافت أن قانون تنظيم تداول المعلومات يمثل ركيزة أساسية لبناء مجتمع أكثر وعيًا واطلاعًا، من خلال إتاحة البيانات الرسمية والموثقة في إطار واضح من الشفافية، بما يعزز الثقة المتبادلة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

وأشارت إلى أن وضوح قواعد الحصول على المعلومات وتحديد الجهات المسؤولة عن إتاحتها يسهمان في ترسيخ مبادئ الشفافية، ويمنح المواطن قدرة أكبر على الوصول إلى المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.

رسالة طمأنة للمستثمرين والباحثين

ولفتت نشوة عقل إلى أن إصدار القانون يمثل كذلك رسالة إيجابية للمستثمرين والباحثين، من خلال ضمان توافر البيانات الموثقة والمنظمة، بما يدعم بيئة الاستثمار والبحث العلمي، ويعزز مناخ الشفافية ويزيد من مستويات الثقة في مؤسسات الدولة.

قانون تداول المعلومات يدعم التحول الرقمي

وأكدت عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب أن تنظيم تداول المعلومات يتماشى مع جهود الدولة في مجال التحول الرقمي، خاصة مع التوسع في استخدام التكنولوجيا والمنصات الرقمية في الحصول على البيانات وتبادلها.

وشددت على أهمية أن يتضمن القانون قواعد واضحة تحدد حقوق والتزامات مختلف الجهات، بما يضمن سهولة إتاحة المعلومات في إطار منظم، مع الحفاظ في الوقت ذاته على اعتبارات الأمن القومي وخصوصية الأفراد، بما يحقق التوازن بين الشفافية وحماية المصالح العليا للدولة.