تصل للحبس والغرامة.. عقوبة الابتزاز والتنمر الإلكتروني في القانون

وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، عقوبات لمواجهة جرائم انتهاك الخصوصية والابتزاز الإلكتروني والإساءة إلى الآخرين عبر الإنترنت، في ظل الانتشار المتزايد لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.

عقوبة انتهاك الحياة الخاصة عبر الإنترنت

ونصت المادة 25 من القانون على معاقبة كل من ينتهك حرمة الحياة الخاصة للغير، أو ينشر عبر الشبكة المعلوماتية أو باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات صورًا أو بيانات أو أخبارًا تتعلق بخصوصية الأشخاص دون موافقتهم.

وتشمل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما تمتد العقوبة إلى كل من يعتدي على المبادئ أو القيم الأسرية للمجتمع المصري، أو يتعمد إرسال عدد كبير من الرسائل الإلكترونية إلى شخص معين دون موافقته.

عقوبة استخدام التكنولوجيا للإضرار بالسمعة

كما حددت المادة 26 من القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

وتطبق هذه العقوبة على كل من يتعمد استخدام برنامج أو وسيلة تقنية لمعالجة بيانات شخصية وربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو عرض تلك البيانات بطريقة من شأنها الإضرار بسمعة المجني عليه أو المساس بشرفه واعتباره.

عقوبة التنمر وفقًا للقانون

وفيما يتعلق بجريمة التنمر، حدد قانون العقوبات الحالات التي تتحقق فيها الجريمة، ومنها قيام شخص، بنفسه أو بواسطة غيره، باستعراض القوة أو التهديد أو استخدام العنف أو أي وسيلة غير مشروعة، بهدف السخرية من المجني عليه أو الحط من شأنه أو تخويفه أو عزله اجتماعيًا.

وتتحقق الجريمة متى كان ذلك بسبب الجنس أو العرق أو الدين أو الصفات البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي للمجني عليه.

ويعاقب مرتكب جريمة التنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

تشديد العقوبة في حالات محددة

ويشدد القانون العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 20 ألفًا و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت جريمة التنمر من شخصين أو أكثر.

كما تشدد العقوبة إذا كان الجاني من أصول المجني عليه، أو ممن يتولون تربيته أو رعايته، أو كانت له سلطة عليه، أو كان خادمًا لديه.

وتتضاعف العقوبة في حال اجتماع أكثر من ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها قانونًا.