حبس «القاضي المزيف» وشركائه وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة النصب وانتحال الصفة

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين في واقعة انتحال صفة قاضٍ والنصب على المواطنين، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك عقب انتهاء التحقيقات التي باشرتها بشأن الواقعة.

وكان المركز الإعلامي للنيابة العامة قد رصد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المواطنين من تعرضه لواقعة نصب والاستيلاء على أمواله، بعدما أوهمه أحد الأشخاص بأنه قاضٍ بإحدى الجهات القضائية.

وكشفت التحقيقات عن تحديد وضبط المتهم الأول، وعُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، إلى جانب هاتفين محمولين.

واعترف المتهم خلال التحقيقات بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية، كما أقر بتصوير ونشر صور ومقاطع فيديو داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، وأرشد عن متهم ثانٍ شاركه في تلك الوقائع، إلى جانب معاونة بعض العاملين بالمحكمة له.

وبفحص الهاتفين المضبوطين، تبين احتواؤهما على الصور ومقاطع الفيديو محل التحقيق، كما ظهر فيها عدد من العاملين بالمحكمة.

وألقت الجهات المختصة القبض على المتهم الثاني، الذي أقر بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر المقاطع والصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعيًا هو الآخر صفته كقاضٍ.

كما جرى ضبط العاملين بالمحكمة الذين ظهروا في المقاطع، وباستجوابهم أقروا بصحة ظهورهم فيها، وأنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم، مؤكدين أن المتهم الأول أوهمهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.

وعلى ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أمرت النيابة العامة بحبس جميع المتهمين، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، كما ناشدت المواطنين عدم الانسياق وراء أي ادعاءات باستغلال الصفات أو الوظائف العامة مقابل مبالغ مالية، والإبلاغ الفوري عن مثل هذه الوقائع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.