حازم توفيق يطالب الحكومة بكشف عاجل عن تقرير المنازل الآيلة للسقوط حفاظًا على أرواح المواطنين

أكد النائب حازم توفيق، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الزلزال الذي شهدته البلاد فجر اليوم، وما تبعه من انهيار جزئي لعقار في منطقة روض الفرج، أعاد ملف العقارات والمنشآت الآيلة للسقوط إلى دائرة الاهتمام، مطالبًا الحكومة بإحالة تقرير شامل إلى مجلس النواب يتضمن نتائج أعمال لجان فحص المنشآت الآيلة للسقوط على مستوى الجمهورية، وفقًا لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

وشدد توفيق على ضرورة عدم انتظار وقوع الكوارث للتحرك، خاصة مع وجود عدد كبير من العقارات التي صدرت بحقها قرارات إزالة أو ترميم ولم يتم تنفيذها حتى الآن، مؤكدًا أن التعامل الجاد مع هذا الملف يمثل ضرورة لحماية أرواح المواطنين والحفاظ على الممتلكات.

وأوضح عضو لجنة الإسكان أن الزلازل ظاهرة طبيعية لا يمكن منعها، إلا أن بالإمكان الحد من آثارها وخسائرها من خلال التعامل الحاسم مع المباني غير الآمنة، مشيرًا إلى أن أي هزة أرضية، حتى وإن كانت محدودة، قد تتحول إلى مصدر خطر حقيقي حال وقوعها في مناطق تضم عقارات متهالكة أو منشآت فقدت قدرتها الإنشائية.

وأضاف أن تطبيق القانون وتنفيذ قرارات الإزالة أو الترميم الصادرة بحق العقارات الخطرة يمثلان خط الدفاع الأول لحماية المواطنين وتقليل حجم الخسائر المحتملة في حالات الطوارئ، مؤكدًا أن وجود قرارات رسمية دون تنفيذ فعلي على أرض الواقع لا يحقق الهدف الأساسي من منظومة الفحص والسلامة الإنشائية.

وطالب توفيق بإعداد حصر محدث ودقيق لجميع العقارات الآيلة للسقوط في مختلف المحافظات، على أن يتضمن موقف كل عقار من قرارات الإزالة أو الترميم ونسب تنفيذها، مع وضع جدول زمني ملزم للانتهاء من القرارات الصادرة، وتوفير الدعم المالي والفني اللازم للمحافظات للتعامل مع الحالات الأكثر خطورة.

وأكد أن الواقعة الأخيرة يجب أن تمثل نقطة انطلاق لمراجعة شاملة لملف السلامة الإنشائية للعقارات القديمة، مشددًا على ضرورة أن تتابع لجنة الإسكان بمجلس النواب هذا الملف بصورة عاجلة، وأن تقدم الحكومة تقريرًا واضحًا حول نتائج أعمال لجان الفحص، وما تم تنفيذه من قرارات إزالة أو ترميم أو تدعيم، إلى جانب بيان عدد العقارات التي لا تزال تشكل خطرًا على قاطنيها.

واختتم النائب حازم توفيق بالتأكيد على أن إدارة المخاطر يجب ألا تقتصر على التحرك بعد وقوع الحوادث، وإنما ينبغي أن تقوم على سياسة استباقية تستهدف اكتشاف العقارات الخطرة والتعامل معها قبل وقوع أي كارثة، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز معايير السلامة الإنشائية.