وزير المالية: برنامج اقتصادي متكامل لمرحلة ما بعد صندوق النقد بقيادة القطاع الخاص
كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن ملامح برنامج الاقتصاد المصري لمرحلة ما بعد انتهاء التعاون مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على إعداد إطار اقتصادي متكامل يجمع السياسات المالية والاستثمارية والإصلاحات الهيكلية في رؤية واحدة، بما يعزز استقرار الاقتصاد ويقود إلى مرحلة جديدة تعتمد على القطاع الخاص والإنتاج والتصدير.
وقال كجوك، خلال مؤتمر عقدته البورصة المصرية لمناقشة حزمة الإصلاحات الأخيرة لتطوير سوق المال وجذب الاستثمارات، إن الحكومة أعدت بالفعل عددًا من الاستراتيجيات، من بينها استراتيجية السياسة المالية متوسطة الأجل، واستراتيجية الدين العام لثلاث سنوات، والموازنة متوسطة المدى، ويجري حاليًا دمجها مع سياسة ملكية الدولة في وثيقة موحدة تحدد مسار الاقتصاد خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن البرنامج الجديد يرتكز على تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تحسين بيئة الاستثمار، وخفض تكلفة الإنتاج، وزيادة مستويات الشفافية واليقين، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار وزير المالية إلى أن برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي يسير وفق المستهدفات، بعد الانتهاء من المراجعة السابعة، ولم يتبق سوى مراجعة أخيرة قبل نهاية العام، معربًا عن ثقته في اجتيازها بنجاح، في ظل استمرار الأداء الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية وتحقيق المستهدفات المتفق عليها.