دعوى قضائية عاجلة بمجلس الدولة لوقف حذف أسعار الأدوية من العبوات واستبدالها بـ«QR Code».. تحذيرات من الإضرار بالمرضى ومخالفة القانون

أقام هاني سامح، المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار هيئة الدواء المصرية الذي يسمح بتداول عبوات الأدوية دون إثبات سعر البيع للمستهلك بشكل مكتوب وواضح عليها، والاكتفاء بإتاحته عبر رمز الاستجابة السريعة (QR Code) أو من خلال قاعدة بيانات إلكترونية.

واختصمت الدعوى كلًا من رئيس مجلس الوزراء ورئيس هيئة الدواء المصرية بصفتيهما، مطالبة بإلزام الجهة الإدارية بالإبقاء على السعر مطبوعًا على عبوة الدواء إلى جانب وسائل التتبع الإلكتروني، باعتبارها وسيلة مكملة لا بديلة عن البيان الورقي.

وأكدت الدعوى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 نص صراحة على ضرورة إثبات سعر البيع للجمهور على العبوة، وهو ما لا يجوز مخالفته أو تعديله بقرارات إدارية، مشيرة إلى أن نقل السعر إلى وسيلة إلكترونية متغيرة قد يحرم المواطن من وسيلة مباشرة وثابتة لمعرفة السعر.

وحذرت من أن الاعتماد على الوسائل الرقمية فقط قد يضر بفئات واسعة من المواطنين، خاصة كبار السن ومحدودي الدخل، إلى جانب سكان المناطق التي تعاني من ضعف خدمات الإنترنت، فضلًا عن احتمالات استغلال ذلك في تعديل أسعار عبوات قديمة أو تأخير طرح الأدوية في الأسواق.

وشدد مقيم الدعوى على أن الطعن لا يستهدف استخدام التكنولوجيا أو منظومة التتبع الدوائي، وإنما يهدف إلى منع استبدال السعر المطبوع بوسيلة إلكترونية، مؤكدًا أن التكنولوجيا يجب أن تكون أداة لتطبيق القانون لا وسيلة لتجاوزه.

وطالبت الدعوى، بصفة مستعجلة، بوقف إنتاج أو تداول أي عبوات دوائية لا تحمل سعر البيع بشكل واضح، وعدم الاعتداد بأي تعديل إلكتروني على أسعار تشغيلات سابقة، مع إلزام هيئة الدواء بتقديم كافة المستندات المتعلقة بالقرار وآليات تطبيقه.