الحبس والغرامة.. عقوبات مشددة لمواجهة نشر الصور والفيديوهات المخلة بالآداب

يواجه نشر وتداول الصور والفيديوهات والمواد المنافية للآداب العامة عقوبات جنائية وفقًا لأحكام قانون العقوبات، الذي وضع ضوابط للتعامل مع المحتوى المخالف للآداب، سواء تم تداوله من خلال وسائل النشر التقليدية أو عبر الوسائل المختلفة للنشر.

الحبس والغرامة عقوبة نشر المواد المنافية للآداب

ونصت المادة (178) من قانون العقوبات على معاقبة كل من يصنع أو يحوز، بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو العرض، مطبوعات أو صورًا أو رسومات أو رموزًا أو غيرها من المواد التي تعد منافية للآداب العامة.

وتصل العقوبة المقررة إلى الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقًا لما نص عليه القانون.

مسؤولية جنائية عن جرائم النشر

كما حدد القانون نطاق المسؤولية الجنائية في جرائم النشر، حيث نصت المادة (178 مكررًا 1) على اعتبار رؤساء التحرير والناشرين فاعلين أصليين في الجريمة بمجرد ارتكابها عن طريق الصحف.

وفي الحالات التي يتعذر فيها تحديد الشخص الذي ارتكب الجريمة، تمتد المسؤولية القانونية إلى الطابعين والعارضين والموزعين، ويعاملون باعتبارهم فاعلين أصليين، وفقًا للضوابط التي حددتها النصوص القانونية المنظمة.

القانون يحدد مسؤولية المستوردين والمصدرين والوسطاء

ولم تقتصر المسؤولية الجنائية على أطراف عملية النشر والتوزيع، إذ أجاز القانون كذلك معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء باعتبارهم فاعلين أصليين، متى ثبت تعمدهم المساهمة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها، وكان ذلك من خلال وسائل النشر الصحفي.

وتأتي هذه النصوص في إطار مواجهة تداول المحتوى المنافي للآداب العامة، ووضع مسؤولية قانونية على مختلف الأطراف المشاركين عمدًا في إنتاجه أو نشره أو توزيعه أو تداوله.