وزير العدل يفتتح محكمة بورفؤاد الجزئية ببورسعيد ويلتقي القضاة ويكرم المتميزين

افتتح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، صباح اليوم الأحد الموافق 2 أغسطس 2026، محكمة بورفؤاد الجزئية بمحافظة بورسعيد، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بالتيسير على المواطنين وتطوير المنظومة القضائية.

جاء الافتتاح بحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، والمستشار علي الهواري رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، إلى جانب عدد من قيادات وزارة العدل وأعضاء النيابة العامة.

وأكد وزير العدل، في مستهل جولته، أن الوزارة تضع تطوير البنية التحتية للمنظومة القضائية على رأس أولوياتها، مشيراً إلى أن تجميع خدمات التقاضي والتوثيق والخبرة داخل مجمع قضائي واحد يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتحقيق العدالة الناجزة في بيئة عمل حديثة.

وشهدت الجولة تفقد أروقة المحكمة وقاعاتها المختلفة، حيث تم تدشين فرع توثيق بورفؤاد التابع لمكتب الشهر العقاري، إلى جانب إنشاء مكتب للخبراء داخل المبنى، بما يجعل المحكمة صرحاً متكاملاً يقدم مختلف الخدمات القضائية والمعاونة في مكان واحد.

وأوضح الوزير أن المقر الجديد تم تجهيزه بأحدث الأنظمة التكنولوجية والتطبيقات الرقمية، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وتقليل زمن الانتظار، في إطار استراتيجية وزارة العدل للتحول الرقمي وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وعلى هامش الزيارة، التقى وزير العدل بالقضاة وأعضاء النيابة العامة بدائرة استئناف الإسماعيلية، حيث أكد أن افتتاح المحكمة يمثل خطوة جديدة نحو تقريب جهات العدالة من المواطنين، مستعرضاً عدداً من القرارات المهمة، أبرزها تنفيذ أكبر حركة ترقيات في تاريخ القضاء المصري للقضاء على الرسوب الوظيفي، إلى جانب خطة لتطوير استراحات القضاة قبل أكتوبر المقبل، وإنشاء كيان تدريبي افتراضي دائم بالمركز القومي للدراسات القضائية لتنمية القدرات.

وشهد اللقاء حواراً مفتوحاً مع القضاة، استمع خلاله الوزير إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم بشأن تطوير آليات العمل القضائي والإداري، مؤكدًا حرص الوزارة على تذليل أي عقبات تواجه منظومة العدالة.

كما قام وزير العدل بتكريم عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة المتميزين، تقديراً لجهودهم وإخلاصهم في أداء رسالتهم، مشيداً بدورهم في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون.

وفي ختام الزيارة، شدد الوزير على أن جودة الأحكام وسرعة الفصل في القضايا تمثلان الركيزة الأساسية لتعزيز ثقة المواطنين في القضاء المصري.