محمد سليم يطالب بتشديد العقوبات على إلقاء المخلفات في النيل حفاظًا على الموارد المائية
أكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن الحفاظ على نهر النيل أصبح واجبًا وطنيًا ودستوريًا، وليس مجرد خيار، داعيًا إلى تشديد العقوبات على كل من يتسبب في تلويث مياه النهر أو إلقاء المخلفات بها، وتجريم هذه الأفعال باعتبارها اعتداءً على أحد أهم الموارد الاستراتيجية للدولة وحق الأجيال المقبلة.
وقال سليم، في تصريحات صحفية، إن نهر النيل يمثل شريان الحياة للمصريين والمصدر الرئيسي لمياه الشرب والزراعة والصناعة، مؤكدًا أن استمرار الممارسات التي تؤدي إلى تلويثه يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن المائي والصحي والبيئي، ويستدعي تطبيق القانون بحزم وردع جميع المخالفين.
5 إجراءات لحماية نهر النيل
وطالب وكيل لجنة الشؤون الأفريقية الحكومة باتخاذ خمسة إجراءات عاجلة لتعزيز حماية المجاري المائية، تتمثل في:
- تغليظ العقوبات الجنائية والمالية على جرائم إلقاء المخلفات بمختلف أنواعها في نهر النيل والترع والمجاري المائية.
- التوسع في استخدام أنظمة المراقبة الحديثة والكاميرات لرصد المخالفات وضبط مرتكبيها.
- تنفيذ حملات تفتيش دورية ومكثفة بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لحماية المجاري المائية.
- إطلاق حملات توعية في المدارس والجامعات ووسائل الإعلام لترسيخ ثقافة الحفاظ على نهر النيل باعتباره مسؤولية وطنية ومجتمعية.
- إلزام المنشآت الصناعية والسياحية والخدمية بتطبيق أعلى معايير المعالجة البيئية لمخلفاتها قبل تصريفها، وفقًا للقانون.
وأكد محمد سليم أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة للحفاظ على مواردها المائية في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة، وهو ما يتطلب تضافر جهود جميع الجهات والمواطنين للحفاظ على كل قطرة مياه، وعدم السماح بأي ممارسات تضر بهذا المورد الحيوي.
وشدد على أن حماية نهر النيل تمثل قضية أمن قومي، مؤكدًا أن أي اعتداء على مياهه أو تلويثها يعد اعتداءً على حق المصريين في الحياة والتنمية، وعلى مستقبل الأجيال القادمة، مطالبًا بعدم التهاون مع أي تجاوزات تهدد هذا المورد الاستراتيجي.