نقيب المأذونين: أؤيد قائمة المنقولات حال عدم دفع الزوج المهر.. وأرفضها في هذه الحالة
أكد الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، أن موقفه من قائمة المنقولات الزوجية ليس مؤيدًا أو معارضًا بشكل مطلق، وإنما يرتبط بما إذا كان الزوج قد أوفى بسداد المهر المتفق عليه، موضحًا أن القائمة تكون مبررة إذا كانت المنقولات تمثل قيمة المهر.
موقفه من قائمة المنقولات
وقال نقيب المأذونين، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "الشمس"، إنه "مع وضد قائمة المنقولات"، موضحًا أن الأصل في عقد الزواج هو التزام الزوج بسداد المهر المتفق عليه، سواء كان بسيطًا أو كبيرًا، وفق ما يتفق عليه الطرفان.
لا داعي للقائمة عند سداد المهر
وأضاف أن الزوج إذا سدد المهر كاملًا، فلا تكون هناك حاجة إلى تحرير قائمة منقولات، باعتبار أن تجهيز منزل الزوجية يقع على عاتق الزوج وفق إمكاناته، ويكون بذلك قد أوفى بالتزامه الشرعي.
المنقولات قد تمثل قيمة المهر
وأشار إلى أن الوضع يختلف إذا لم يقم الزوج بدفع المهر نقدًا، إذ قد تتولى أسرة الزوجة شراء الأثاث والمنقولات بقيمة المهر، لتصبح هذه المنقولات في هذه الحالة بمثابة "مهر عيني" مملوك للزوجة.
متى تصبح القائمة ضرورية؟
وأوضح نقيب المأذونين أنه إذا قام ولي أمر الزوجة بشراء المنقولات من ماله ووضعها في منزل الزوجية بدلًا من المهر الذي لم يسدده الزوج، فمن الطبيعي إثباتها في قائمة المنقولات، وذلك حفاظًا على حقوق الزوجة وضمانًا لإثبات ملكيتها.