هشام مبارك يحصل على حكم ببراءة اربعة من نشطاء المجتمع المدنى باسوان

كتب/علي رجبأصدرت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات قنا دائرة أدفو بأسوان حكمها بالبراءة لأربعه من النشطاء الحقوقيين بجلسة اليوم الاحد من تهم اختلاس الأموال العامة أو الاستيلاء عليها أو التحصل عليها أو تسهيل التحصل عليها.وكان من ضمن هؤلاء النشطاء ثلاثة من أسرة واحدة وهم الدكتور هشام محمد عبد الله خليل وزوجته السيدة أمال حسن يوسف وابنته هدير هشام محمد عبد الله ومعهم السيدة حميدة حامد عبد الماجد.وحضرت الأسرة الجلسة وتغيبت المتهمة الثالثة وحضر فريق الدفاع عن الأسرة والمكون من الأستاذ/ سمير الشامى ومن مركز هشام مبارك حضر أ احمد سيف الإسلام حمد من فرع القاهرة والأساتذة مصطفى الحسن وجمال عبد المحسن ومحمد مصطفى جامع ونوال فوزى من فرع أسوان.جدير بالذكر أن خلفية هذه الجناية تعود إلى اواخر عام 2004 بإصدار محافظ أسوان السابق قرار بعزل مجلس أمناء المؤسسة وتعيين مجلس بديل بدون أي مسوغ قانونى وبدون أي سند من القانون مما أدى إلى ما يزيد عن عشر منازعات قضائية .ويثير هذا الأمر مشاكل القيود القانونية والإدارية على مؤسسات المجتمع المدنى الواردة فى قانون الجمعيات من ناحية وقانون العقوبات من ناحية ثانية، حيث تم شل مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدنى طوال ست سنوات باستخدام قرارات لا سند لها من القانون وبتوجيه اتهامات باطلة لكن إثبات بطلانها استغرق ست سنوات.كما أن أهمية هذه الدعوى بالنسبة لمؤسسات المجتمع المدنى المصرى أنها من الحالات القليلة التى تستخدم فيها أجهرة الدولة قانون العقوبات خاصة البند هـ من المادتين 119 و119 مكرر التى تضع تعريفا واسعا ومطاطا لتعريف الموظف العام والمال العام كما أن أجهرة الدولة تحاول لى عنق هذه النصوص لتصطاد فى شباكها منظمات المجتمع المدنى.فما افدحه من ثمن يدفعه النشطاء لإثبات ناصعة صفحاتهم مجبرين على البعد عن النشاط ألأهلي التطوعى ليتفرغوا للركض فى العديد من المحاكم فى القاهرة واسوان وقنا دفاعا عن سمعتهم واسرهم.وكان الدكتور قد اقام هشام الطعن رقم 6043/ 16 ق بالقضاء الإداري بقنا طعنا على قرار يتعلق بنقله من عمله بدون اتباع الإجراءات القانونية وقبل القضاء طعنه فى 8/ 2/ 2009 حيث قضى بإلغاء القرار الطعين.الطعن رقم 1489/ 16 ق قضاء إداري قنا طعنا على تقرير الكفاية عن عام 2006 الخاص بالدكتور هشام عبد الله وما زالت الدعوى متداولة.