النائبة فاطمة عادل تدعو إلى مراجعة ضوابط سفر الباحثين للمشاركة في المؤتمرات الدولية

تقدمت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن تداعيات وقف دعم مشاركة الباحثين وأعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات والمحافل العلمية الدولية، محذرة من انعكاسات ذلك على جودة البحث العلمي ومكانة الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية.

وأوضحت النائبة أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 932 لسنة 2026 بشأن ضوابط ترشيد الإنفاق العام ترتب عليه وقف مساهمة الجامعات في تحمل نفقات سفر الباحثين للمشاركة في المؤتمرات العلمية بالخارج، مؤكدة أن الإنفاق على البحث العلمي لا ينبغي التعامل معه باعتباره بندًا يمكن تقليصه، لما يمثله من ركيزة أساسية لتطوير منظومة التعليم العالي ودعم التنمية.

وأكدت فاطمة عادل أن المشاركة في المؤتمرات الدولية تمثل إحدى أهم أدوات نشر الأبحاث العلمية، وبناء الشراكات الأكاديمية، وجذب التمويل البحثي، فضلًا عن دورها في تحسين تصنيف الجامعات المصرية وتعزيز حضورها على الساحة العلمية الدولية، لافتة إلى أن الجامعات تواجه بالفعل تحديات تتعلق بمعايير البحث العلمي والتدويل.

وأشارت إلى أن إجراءات ترشيد الإنفاق امتدت كذلك إلى عدد من الأنشطة الثقافية والعلمية، في الوقت الذي تستمر فيه فعاليات حكومية أخرى، وهو ما يثير تساؤلات حول أولويات الترشيد ومدى اتساقها مع توجهات الدولة الرامية إلى دعم القوة الناعمة وتعزيز الحضور المصري علميًا وثقافيًا.

وشددت على أن تقليص الدعم المخصص لمشاركة الباحثين في المؤتمرات الدولية يحد من فرص التعاون العلمي وتبادل الخبرات، ويؤثر سلبًا على قدرة الجامعات المصرية على المنافسة إقليميًا ودوليًا، مؤكدة أن الاستثمار في البحث العلمي هو استثمار مباشر في التنمية الاقتصادية وبناء اقتصاد المعرفة.

وطالبت عضو مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشة آثار سياسات ترشيد الإنفاق على تمويل مشاركة الباحثين وأعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات الدولية، ومدى توافق تلك الإجراءات مع مستهدفات الدولة في دعم البحث العلمي والارتقاء بتنافسية الجامعات المصرية عالميًا.