الصدفة تنقذ قسم بولاق من ”عصابة التزوير”

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، حكمها في أغرب قضية مُتهم فيها 22 مواطنًا بتزوير ختم شعار الجمهورية، والشهر العقاري، والنيابة العامة بهدف الاستيلاء على سيارات من داخل "حضانة" قسم بولاق الدكرور بالجيزة من أجل بيعها في السوق كلوط.

وأدانت المحكمة 13 متهما من الأول حتي الثالث عشر بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامهم بتشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات، و الاشتراك في تزوير أوراق حكومية، فيما برأت 9 آخرين من اي اتهامات. كونهم من أشتروا السيارات المُبلغ سرقتها من داخل القسم بأوراق مزورة.

ترأس هيئة الدائرة المستشار صفاء الدين أباظة رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان، ومنتصر أحمد كحك، وياسر كمال الدين ياسين.

وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 518 لسنة 2026 جنايات الجيزة، والمقيدة برقم 52 لسنة 2026 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين "م.ع"، و "م.م"،، و "أ.ص"، و "م.م"، و "ا.م"، و"ع.م"، و"م.خ"، و" م.أ"، و "أ. إ"، و "ح.ح"، و "إ.خ"، و "ح.ف"، و "إ.ف"، و "ش.ص"، و "و.ص"، و "ا.ر"، و "ا.ع"، و "ع.ز"، و "ح.م"، و "أ.س"، و " س.م"، و "ع.ا"، اشتركوا عن طريق الاتفاق في تزوير محررات رسمية "توكيلات عامة"، وخاصة بمصلحة الشهر العقاري عقود بيع عدد من سيارات.

وأضافت النيابة في تحقيقات القضية أن التوكيلات المنسوب صدورها إلى مكاتب توثيق الشهر العقاري "الأهرام، والبنك الأهلي فرع القاهرة، والإسكندرية فرع العامرية أول، وأورانج المهندسين، والساحل، والبنك الأهلي" تم اصطناعها على غرار الصحيحة.

وتابعت النيابة العامة أن المتهمين من الخامس حتى الثالث عشر أمدوا المتهمين الأول والثاني بالبيانات، فقام المتهمان الثالث والرابع باصطناع المحررات على غرار الصحيح منها، وذيلوها بتوقيعات منسوبة زورا لموظفين عموميين، كما قلدوا أختام شعار الجمهورية الخاصة بتلك الجهات، و قلدوا أختام شعار الجمهورية الخاصة بوحدات المرور.

وأضافت النيابة العامة أن المتهمين اشتركوا في تزوير شهادات بيانات السيارات المنسوب صدورها إلى وحدات مرور "أبشواي، و الوراق، و عين الصيرة، و الدقي، و فيصل، و 6 أكتوبر الجديدة، و أوسيم، و التبين، و الفيوم، و قنا" عن طريق الاتفاق مع الاول والثاني والذين أمدوا الثالث والرابع ببيانات عبر اصطناعها وتزوير توقيعات وأختام الجهات المختصة.

وأشارت النيابة العامة في تحقيقات القضية إلى أن المتهمين من الخامس حتى الثالث عشر مثلوا أمام موظفين عموميين بقسم شرطة بولاق الدكرور، وادعوا ملكيتهم للسيارات محل الواقعة، وتمكنوا من استلامها، ثم قاموا بتسليمها للمتهمين الأول والثاني، الذين باعوا بعضها للمتهمين من الرابع عشر حتى الثاني والعشرين، مع علمهم بمصدرها غير المشروع. وذبك بعدما اشتركوا بطريق الإتفاق في تزوير قرارات نيابة جنوب الجيزة الكلية الخاصة بتسليم السيارات والمنسوب صدورها للنيابة.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين جميعا تهمة الاشتراك بطريق المساعدة والاتفاق في إخفاء السيارات المملوكة لآخرين، والمتحصل عليها بطريق ارتكاب وقائع تزوير في صورة واقعة صحيحة، بأن سلمها المتهمان الأول والثاني للمتهمين من الرابع عشر وحتى الثاني والعشرين ليتصرفوا في بيعها لآخرين، بأن قام المتهمون من الرابع عشر وحتى الثاني والعشرين ببيعها لآخرين حسني النية وسيئيها، مع علمهم بكون تلك السيارات من متحصلات جرائم التزوير.