اعتذار رشا رمضان عن رئاسة «موبكو» يعيد الجدل حول المادة 372.. وتساؤلات بشأن ترشيحها من الأساس

اعتذرت النائبة رشا رمضان عن تولي رئاسة مجلس إدارة شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، بعد أيام من تداول نبأ ترشيحها ضمن حركة تغييرات رؤساء الشركات التابعة لقطاع البترول، والمقرر إعلانها في 14 سبتمبر.

ومع إعلان ترشيحها قبل يومين، بدا أن المشهد لا يخرج عن احتمالين؛ الأول أن تتنازل النائبة عن عضويتها بمجلس النواب لتولي المنصب، وهو احتمال بدا مستبعدًا، والثاني أن تجمع بين عضوية البرلمان ورئاسة مجلس إدارة الشركة، وهو ما أثار تساؤلات قانونية حول مدى جواز ذلك.

وتنص المادة (372) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه لا يجوز لعضو المجلس، فور إعلان انتخابه أو تعيينه، أن يُعين في وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أثناء مدة عضويته، كما لا يجوز له شغل عضوية أو رئاسة مجلس إدارة شركة مساهمة إلا في حالات استثنائية حددها القانون.

وجاء اعتذار النائبة عن المنصب ليغلق باب الجدل عمليًا، لكنه يفتح في الوقت نفسه تساؤلًا آخر حول ما إذا كانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد راجعت الموقف القانوني قبل طرح اسمها ضمن المرشحين لرئاسة «موبكو»، في ظل وجود نص قانوني واضح ينظم هذه الحالة.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من وزارة البترول بشأن ملابسات ترشيح النائبة أو أسباب إدراج اسمها ضمن الحركة قبل اعتذارها عن المنصب.