«أوراسكوم للتنمية» تحصل على تمويل مشترك بقيمة 18 مليار جنيه لتسريع تطويرمشروع «أو ويست- O West»

كشفت شركة أوراسكوم للتنمية مصر توقيع اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 18 مليار جنيه لمدة 10 سنوات، من خلال شركتها التابعة "أوراسكوم العقارية"، مع كل من البنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك مصر، والبنك الأهلي المصري، بهدف استكمال أعمال التطوير وتسريع وتيرة الإنشاءات في مشروع "أو ويست - O West" بمدينة السادس من أكتوبر.
وجرى توقيع الاتفاقية بحضور المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم القابضة للتنمية، والدكتور إسكندر طعمه، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للتنمية مصر، إلى جانب قيادات البنوك الثلاثة وعدد من مسؤولي الشركة.
وقالت الشركة إن التمويل سيسهم في دعم مراحل التطوير الحالية والمستقبلية بالمشروع، بما يواكب الطلب المتزايد على "أو ويست"، ويعزز خطط أوراسكوم للتنمية للتوسع في السوق العقارية المصرية.
ويضم التحالف المصرفي الممول البنك التجاري الدولي بصفته المرتب الرئيسي الأولي، ومسوق التمويل، ووكيل التمويل، وبنك الحساب، بينما يشارك بنك مصر بصفته المرتب الرئيسي الأولي، ومسوق التمويل، ووكيل الضمان، ويشارك البنك الأهلي المصري بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل.
وأكد الدكتور إسكندر طعمه، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للتنمية مصر، أن الاتفاقية تعكس ثقة كبرى المؤسسات المصرفية في قوة المركز المالي للشركة وجودة أصولها، مشيراً إلى أن الشركة تنظر إلى السوق المصرية باعتبارها من أكثر الأسواق الواعدة في المنطقة، وتواصل الاستثمار فيها وفق رؤية طويلة الأجل.
وأضاف أن مشروع "أو ويست" يمثل نموذجاً للمدن المتكاملة التي تجمع بين السكن والخدمات، موضحاً أن التمويل الجديد سيدعم استكمال تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة، إلى جانب دعم التوسعات المستقبلية.
من جانبه، قال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي (CIB)، إن الصفقة تعكس الدور الذي يلعبه البنك في ترتيب وإدارة التمويلات المشتركة للمشروعات التنموية، مؤكداً أن تمويل "أو ويست" يدعم خطط التوسع العمراني ويعزز التنمية الاقتصادية.
وأوضح هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن حصة البنك في التمويل تبلغ 7 مليارات جنيه، مشيراً إلى أن المشاركة تأتي في إطار استراتيجية البنك لدعم القطاع العقاري باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
كما أكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن مشاركة البنك في التمويل تأتي ضمن استراتيجيته لدعم المشروعات الكبرى ذات الجدوى الاقتصادية، لافتاً إلى أن قطاع التطوير العقاري يسهم في تنشيط العديد من الصناعات المرتبطة به وتوفير فرص العمل.
ويعكس التمويل المشترك، بحسب الشركة، استمرار التعاون بين القطاعين المصرفي والعقاري في تمويل المشروعات التنموية الكبرى، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار ويدعم خطط التنمية العمرانية في مصر.

