ميرال الهريدي: زيارة الرئيس لقطر والبحرين تعكس مكانة مصر الإقليمية ودورها المحوري
أكدت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن الجولة الخليجية التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشملت دولتي قطر والبحرين، تعكس ثبات نهج السياسة الخارجية المصرية في دعم العمل العربي المشترك، وتعزيز التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة، في ظل التحديات والمتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والتي تستدعي توحيد المواقف والرؤى تجاه مختلف القضايا الإقليمية.
وقالت الهريدي، في بيان، إن مشاركة الرئيس السيسي في تقديم واجب العزاء في الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تحمل دلالات إنسانية وسياسية مهمة، وتجسد عمق العلاقات الأخوية التي تربط مصر وقطر، مؤكدة أن العلاقات بين البلدين ترتكز على الاحترام المتبادل والحرص المشترك على تطوير التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
وأضافت أن زيارة الرئيس إلى مملكة البحرين تؤكد استمرار الدعم المصري الكامل لأمن واستقرار دول الخليج، انطلاقًا من إيمان الدولة المصرية بأن أمن الخليج يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي العربي، وأن الحفاظ على استقرار الدول العربية يعد أولوية في السياسة الخارجية المصرية.
وأوضحت عضو مجلس الشيوخ أن التحركات الخارجية للرئيس السيسي تعكس فاعلية الدبلوماسية المصرية وقدرتها على تعزيز التواصل مع الأشقاء العرب، وبناء توافقات إقليمية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الحلول السياسية، واحتواء الأزمات، والحفاظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها، بعيدًا عن سياسات التصعيد أو التدخل في الشؤون الداخلية.
وأشارت إلى أن العلاقات المصرية مع الدول العربية شهدت خلال السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا على المستويات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، بفضل السياسة المتوازنة التي تنتهجها القاهرة، والتي تقوم على احترام سيادة الدول، وتعزيز المصالح المشتركة، وإقامة شراكات تحقق التنمية والاستقرار، وهو ما انعكس في تنامي مستويات التنسيق والتعاون مع مختلف العواصم العربية.
واختتمت الهريدي بالتأكيد على أن الجولات الخارجية للرئيس عبد الفتاح السيسي تجسد المكانة الإقليمية لمصر وثقلها السياسي، وتعكس حرص القيادة السياسية على توسيع آفاق التعاون مع الدول العربية، وترسيخ دعائم التضامن العربي، بما يدعم أمن واستقرار المنطقة، ويمهد لمستقبل يقوم على التكامل والتعاون واحترام المصالح المشتركة.