العلاج خط أحمر.. تحرك برلماني عاجل لإنهاء أزمة البطاقات الصحية لعمال «عمر أفندي»
تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير العمل، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشأن توقف بطاقات التأمين الصحي للعاملين بشركة عمر أفندي، مطالبًا بسرعة التدخل لإنهاء الأزمة وضمان استمرار حصول العمال على الخدمات الطبية.
وأوضح منصور أن أزمة وقف بطاقات التأمين الصحي شملت العاملين بالشركة على مستوى الجمهورية، وبصفة خاصة في فرعي الجيزة والغربية، ويبلغ عدد المتضررين نحو 1300 عامل، ضمن أكثر من 50 فرعًا للشركة في مختلف المحافظات.
وأشار إلى أن توقف الخدمة الصحية أجبر العاملين على تحمل نفقات الكشف والعلاج من مواردهم الخاصة، رغم أن دخولهم الشهرية لا تصل في الأساس إلى الحد الأدنى للأجور، الأمر الذي زاد من الأعباء المعيشية الواقعة عليهم، وهدد قدرتهم على الحصول على الرعاية الصحية اللازمة.
وأكد عضو مجلس النواب أن العاملين أُبلغوا بأن سبب وقف بطاقات التأمين الصحي يعود إلى وجود مديونية على شركة عمر أفندي تُقدر بنحو 365 مليون جنيه، مشددًا على أن العمال لا يجوز أن يتحملوا نتائج أي خلافات أو التزامات مالية بين الجهات المعنية، وأن حقهم في العلاج والرعاية الصحية حق دستوري لا يجوز المساس به.
وقال منصور: "الناس مش ناقصة أعباء"، مطالبًا الحكومة بسرعة إعادة تشغيل بطاقات التأمين الصحي للعاملين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم حرمانهم من الخدمات الطبية، إلى جانب معالجة أسباب الأزمة بما يحفظ حقوق العاملين ويخفف عنهم الأعباء الاقتصادية.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن "العلاج خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه"، داعيًا إلى تحرك حكومي عاجل يضمن حماية حق العاملين في الرعاية الصحية دون تحميلهم تبعات أي مديونيات أو نزاعات مالية.