ننشر وثيقة تصالح صبري نخنوخ مع مالك معرض سيارات التجمع الخامس

شهدت أولى جلسات محاكمة صبري نخنوخ و10 آخرين، منذ قليل، مفاجأة من العيار الثقيل حيث تقدم فريق الدفاع بإقرار موثق بالشهر العقاري يثبت تصالح مالك معرض سيارات التجمع رسمياً مع المتهمين، وتزامن هذا التصالح مع إنكار المتهمين التام لاتهامات النيابة العامة التي شملت البلطجة، واستعراض القوة، والسرقة بالإكراه، وحصل «النهار» على صورة رسمية من هذه الوثيقة.

وقال المحامى حمادة نجم، دفاع المتهم السابع فى قضية اقتحام معرض سيارات بالتجمع الخامس والمتهمين فيها صبري نخنوخ و10 آخرين، إن فريق الدفاع طلب إخلاء جميع المتهمين، لعدم توافر أركان جريمة الاقتحام، وأنهم أنكروا أمام المحكمة جميع الإتهامات الموجهة إليهم.

وبدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، منذ قليل، نظر أولى جلسات محاكمة صبري نخنوخ و10 متهمين آخرين لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف، والسرقة بالإكراه، واستعراض القوة، والتلويح بالعنف، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مشاجرة معرض سيارات التجمع»، ووصل المتهمون إلى المحكمة داخل سيارة مُدرعة ومأمورية خاصة، وسط تشديدات أمنية مكثفة.

وتلقت النيابة العامة بلاغًا من أحد أصحاب معارض السيارات، أفاد فيه بقيام المتهم صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه على خلفية خلافات مالية، والتعدي على أحد العاملين بالمعرض، ما أسفر عن إصابته، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.

وبناءا على طلب النيابة العامة، أجرت أجهزة الشرطة تحرياتها، التي أيدت صحة الواقعة، وكشفت عن تزعم المتهم وآخرين تشكيلًا عصابيًا لفرض السيطرة وممارسة أعمال البلطجة باستخدام القوة والتهديد، والإخلال بالنظام العام، متخذين من إحدى شركات الأمن والحراسة ستارًا لممارسة نشاطهم الإجرامي، مع استخدام الأموال والأسلحة لتسهيل تلك الأنشطة.

وأصدرت النيابة العامة قرارًا بضبط وإحضار المتهمين، وتفتيش مسكن المتهم صبري نخنوخ والمقار التابعة له.وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المُبلغ بسرقتها، بالإضافة إلى بندقيتين آليتين، ورشاش، وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية من الذخيرة قاربت ألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها، إلى جانب 10 قطع أثرية.

كما أسفر فحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين وتفريغ محتواها عن تسجيلات تشير إلى ارتكاب وقائع خطف مقترنة بهتك العرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه على توقيع أوراق، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، وأدوات تعذيب، فضلًا عن حيازة حيوانات برية شرسة.وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات لا تزال جارية بشأن تلك الوقائع، إلى جانب التحقيقات المالية الموازية لتتبع عائدات النشاط الإجرامي للمتهمين.

وأكدت النيابة العامة، في بيان لها، أن دولة القانون ماضية في تطبيق القانون بكل حزم، وأن القانون فوق الجميع ولا يعلو عليه أحد مهما بلغ شأنه، مشددة على أنها ستظل ملاذًا لكل صاحب حق، بما يكفل صون حقوق المواطنين وترسيخ سيادة القانون دون تمييز.