أحمد عبد الجواد: قانون «جهاز مستقبل مصر» يحقق التوازن بين التنمية والرقابة.. ويخضع لإشراف البرلمان والمركزي للمحاسبات
أكد النائب أحمد عبد الجواد، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة خرج من مناقشات اللجنة البرلمانية المشتركة بصيغة متوازنة تحقق مستهدفات التنمية والاستثمار، مع وضع ضوابط قانونية تضمن الشفافية والرقابة وتحافظ على المنافسة العادلة.
وأوضح عبد الجواد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن اللجنة شهدت تعاونًا مثمرًا بين النواب وممثلي الحكومة وجهاز مستقبل مصر، ما أسفر عن صياغة تشريعية تعكس حوارًا برلمانيًا جادًا واستجابة واسعة للملاحظات التي أبداها أعضاء المجلس.
وأشار إلى وجود توافق بين أعضاء البرلمان على أهمية الدور الذي اضطلع به الجهاز خلال السنوات الماضية في دعم خطط التنمية، وتسهيل إجراءات الاستثمار، وتقليل التعقيدات الإدارية وتعدد جهات الولاية، مؤكدًا أن هذا الدور استلزم وضع إطار تشريعي ينظم اختصاصات الجهاز ويحدد آليات عمله ورقابته.
وأضاف أن اللجنة أدخلت تعديلات جوهرية على مشروع القانون عالجت جميع الملاحظات التي أثيرت منذ إحالته إلى مجلس النواب، خاصة فيما يتعلق بحدود اختصاصات الجهاز، وضمان خضوعه للرقابة، والحفاظ على قواعد المنافسة داخل السوق.
وأكد أن الصيغة النهائية لمشروع القانون تختلف بصورة كبيرة عن النسخة المقدمة من الحكومة، بعدما نجح مجلس النواب في تحقيق معادلة متوازنة تمنح الجهاز المرونة اللازمة لتنفيذ مهامه، مع إخضاعه لضوابط قانونية ورقابية واضحة.
ولفت إلى أن أبرز التعديلات تضمنت إخضاع الجهاز لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وفقًا للقواعد العامة، وإقرار رقابة برلمانية على إنشاء مناطق التنمية المستدامة، فضلًا عن وضع ضمانات قانونية تؤكد دور الجهاز كشريك في التنمية وليس كمحتكر، مع التزامه الكامل بسداد الضرائب والتأمينات المقررة.