مجلس النواب يناقش مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر».. تعرف على أبرز أهدافه
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، منذ قليل، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في إطار توجه الدولة نحو تطوير الجهاز وتوسيع اختصاصاته بما يعزز دوره في تنفيذ المشروعات القومية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وكشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، عن أبرز المستهدفات التي يتضمنها مشروع القانون، والتي تستهدف دعم خطط التنمية الشاملة وتعزيز مساهمة الجهاز في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية.
وأوضح التقرير أن مشروع القانون يركز على التوسع في استصلاح ملايين الأفدنة، بما يسهم في زيادة الرقعة الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي، وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، والحد من الاعتماد على الاستيراد، خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية.
كما يستهدف المشروع إنشاء مجتمعات عمرانية وصناعية متكاملة، وإقامة مناطق لوجستية حديثة، والتوسع في مشروعات إدارة المخلفات وإنتاج الطاقة، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
ويتيح مشروع القانون فرصًا أكبر لمشاركة المستثمرين المحليين والأجانب، إلى جانب الشركات الوطنية، في إدارة وتشغيل الأراضي والمشروعات والمصانع التابعة للجهاز، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار، وجذب رؤوس الأموال، وتوفير المزيد من فرص العمل.
ويتضمن المشروع كذلك آليات لتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي، عبر إحلال المنتجات المحلية محل الواردات، وزيادة الصادرات، فضلًا عن وضع إطار قانوني وتنظيمي متكامل يتواكب مع توسع أنشطة الجهاز الاستثمارية والخدمية، ويعزز مبادئ الحوكمة والشفافية والرقابة.
وأكد التقرير أن مشروع القانون يدعم مفهوم الأمن القومي الشامل من خلال تعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقي، عبر التوسع في مشروعات الاستصلاح الزراعي، والإنتاج الحيواني، والتصنيع الزراعي، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية.
كما يستهدف المشروع دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا، من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية وتنموية مستدامة تستوعب الزيادة السكانية، وتوفر فرص عمل للشباب، إلى