التنمية المحلية: 75 إحالة للنيابات والشئون القانونية بعد حملات تفتيش بأحياء القاهرة والجيزة

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا من قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة، بشأن نتائج الحملات الرقابية التي نُفذت خلال شهر يونيو 2026، والتي أسفرت عن إحالة 75 حالة إلى النيابات المختصة والشئون القانونية، بعد المرور على عدد من الأحياء والمراكز بمحافظات القاهرة والجيزة ومحافظات أخرى.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، باعتباره أحد الأذرع الرقابية الرئيسية لمتابعة تنفيذ تكليفات الدولة ورصد أوجه القصور والمخالفات داخل وحدات الإدارة المحلية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت الوزيرة أن التقرير، الذي أعده المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، أشار إلى تنفيذ 25 حملة تفتيشية متنوعة، شملت حملات مخططة ومفاجئة وفحصًا لشكاوى المواطنين، في 10 محافظات هي القاهرة والجيزة والشرقية والفيوم ودمياط وبني سويف والمنوفية والدقهلية وأسيوط ومطروح.

وأضافت أن الحملات تضمنت المرور على عدد من الوحدات المحلية لمتابعة انتظام العمل، والتأكد من الالتزام بالقوانين والتعليمات والتكليفات الصادرة، فضلًا عن رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

كما لفتت الدكتورة منال عوض إلى أن القطاع فحص 17 شكوى للمواطنين في عدد من الأحياء والمراكز، من بينها أحياء الهرم والعجوزة والحوامدية بمحافظة الجيزة، وأحياء البساتين وعين شمس ومصر الجديدة والنزهة والساحل بمحافظة القاهرة، إلى جانب عدد من المراكز والأحياء بمحافظات المنوفية والدقهلية وأسيوط.

وأكدت الوزيرة أن سرعة التعامل مع تلك الشكاوى ساهمت في إزالة العديد من المعوقات التي تواجه المواطنين، وتحقيق استجابة فعالة لمطالبهم، في إطار حرص الوزارة على تحسين الخدمات المقدمة في مختلف المحافظات.

وكشفت أن جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش خلال يونيو أسفرت عن إحالة 75 حالة إلى الجهات المختصة والشئون القانونية، بما يعكس جدية الوزارة في التصدي لأي مخالفات أو أوجه قصور داخل منظومة الإدارة المحلية.

وفي السياق ذاته، واصل القطاع المرور على 15 مركزًا تكنولوجيًا بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وبورسعيد، لمتابعة انتظام سير العمل وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين، إلى جانب متابعة منظومة إصدار تراخيص المحال العامة والعمل على تبسيط الإجراءات.

واختتمت وزيرة التنمية المحلية تصريحاتها بالتأكيد على استمرار أعمال الرقابة الميدانية والتفتيش خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان الانضباط المؤسسي ورفع كفاءة الجهاز الإداري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.