غرامة تصل إلى مليوني جنيه.. عقوبة الحصول على دم من متبرع غير مستوفٍ للشروط الطبية
حدد قانون تنظيم عمليات الدم عددًا من الضوابط المنظمة لعمليات جمع الدم والبلازما وتداولهما، ووضع عقوبات رادعة للمخالفين، تصل إلى غرامة قدرها مليونا جنيه، بهدف ضمان سلامة خدمات نقل الدم وحماية صحة المواطنين.
ضوابط ممارسة نشاط التبرع بالدم
ونصت المادة (2) من القانون على عدم جواز إجراء أي من عمليات الدم إلا من خلال مركز متخصص، سواء كان ثابتًا أو متنقلًا، بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، ما لم ينص قانون آخر على خلاف ذلك.
واشترط القانون أن يقتصر منح التراخيص على الجهات الحكومية أو غير الحكومية التي يندرج ضمن اختصاصها تنفيذ عمليات الدم، مع الالتزام بكافة الاشتراطات والمواصفات الفنية والصحية التي يحددها الوزير المختص.
كما حظر القانون الحصول على الدم أو بلازما الدم من أي شخص غير مستوفٍ للشروط الطبية، مؤكدًا أن قبول التبرع لا يتم إلا بعد التأكد من اللياقة الصحية للمتبرع، حفاظًا على سلامة المتبرعين والمرضى وضمان جودة وحدات الدم.
عقوبات مشددة للمخالفين
ونص القانون، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، على توقيع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه على كل من يرتكب أيًا من المخالفات التالية:
- إدارة مركز لتجميع الدم دون الحصول على ترخيص وفقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
- تشغيل مركز لتجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقات البلازما دون ترخيص.
- تصدير أو استيراد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام القانون أو القرارات المنفذة له، أو الشروع في ذلك.
- الحصول على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام القانون.
- مخالفة أحكام المادتين (15) و(16) من قانون تنظيم عمليات الدم.