محمد مظلوم: قاعدة البيانات الصناعية القومية تمثل خطوة استراتيجية لجذب الاستثمارات وتعزيز القطاع الصناعي
أكد النائب محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ، أن إنشاء قاعدة بيانات صناعية قومية تعتمد على تقنيات التحليل الرقمي يُعد تحولًا استراتيجيًا في مسار تطوير القطاع الصناعي، ويعكس رؤية الدولة لبناء صناعة وطنية أكثر كفاءة وتنافسية، قادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية وتعزيز معدلات النمو.
وأوضح مظلوم، في بيان صحفي، أن توافر بيانات دقيقة ومحدثة يمثل ركيزة أساسية لوضع خطط تنموية فعالة، ودعم متخذي القرار بمعلومات موثوقة تسهم في صياغة سياسات صناعية واقتصادية تستند إلى أسس علمية، بما يرفع كفاءة إدارة الموارد ويعزز فرص التنمية المستدامة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن قاعدة البيانات ستوفر حصرًا شاملًا للقدرات الإنتاجية، وتحدد احتياجات الأسواق والفرص الاستثمارية المتاحة، بما يساعد على توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية، وزيادة القيمة المضافة للصناعة، وسد الفجوات الإنتاجية، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات الصناعية القائمة.
وأضاف أن الاعتماد على أدوات التحليل الرقمي يمنح الدولة رؤية أكثر دقة لمستقبل الصناعة الوطنية، ويدعم خطط توطين الصناعات الاستراتيجية، ويرفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يسهم في زيادة الصادرات وتعزيز مكانة مصر الصناعية.
وأكد محمد مظلوم أن هذه الخطوة تتسق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وتسهم في تعزيز الشفافية وتوفير معلومات متكاملة أمام المستثمرين، وهو ما يرفع من جاذبية السوق المصرية للاستثمارات المحلية والأجنبية، ويدعم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.