هاني توفيق: «تلبيس الطواقي» يهدد السوق العقاري بفقاعة غير مسبوقة
حذر الخبير الاقتصادي هاني توفيق من ممارسات تمويلية قال إنها أصبحت تتكرر في بعض المشروعات العقارية، واصفًا إياها بـ«تلبيس الطواقي»، معتبرًا أنها قد تقود إلى تكوين فقاعة عقارية إذا لم يتم وضع ضوابط أكثر صرامة لحماية المشترين وربط التمويل بمعدلات التنفيذ الفعلية.
وأوضح توفيق، في منشور عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، أن بعض المطورين يبدأون المشروع بطرح المرحلة الأولى للبيع، مع سداد أقساط ثمن الأرض من خلال شيكات آجلة، ثم يلجأون إلى توريق أو خصم شيكات العملاء لدى جهات التمويل للحصول على السيولة اللازمة لاستكمال سداد ثمن الأرض وبدء أعمال التنفيذ.
وأضاف أن ارتفاع تكاليف البناء خلال مراحل التنفيذ يدفع بعض الشركات، بحسب رأيه، إلى طرح مرحلة ثانية لتمويل استكمال المرحلة الأولى، ثم مرحلة ثالثة لتمويل الثانية، لتستمر الدورة التمويلية معتمدة على مبيعات جديدة، وهو ما وصفه بـ«تلبيس الطواقي».
وأشار إلى أن استمرار هذا النموذج قد يؤدي إلى عدة تداعيات، من بينها تأخر تسليم الوحدات أو عدم بدء تنفيذ بعضها رغم التزام المشترين بسداد الأقساط، إلى جانب تعرض البنوك وشركات التأجير التمويلي والتخصيم لمخاطر مرتبطة بتحصيل الشيكات، فضلًا عن احتمالية لجوء ملاك الأراضي إلى القضاء للحصول على مستحقاتهم من المطورين.
وأضاف أن السوق الثانوية قد تتأثر أيضًا، إذ يجد بعض مالكي الوحدات صعوبة في بيع عقاراتهم نقدًا، نتيجة المنافسة مع أنظمة التقسيط طويلة الأجل التي تقدمها الشركات، وهو ما قد يزيد من الضغوط على السوق العقارية.
وأكد توفيق أن هذه المؤشرات تدفعه للاعتقاد بأن السوق قد يشهد «فقاعة عقارية غير مسبوقة» إذا لم يتم تدارك الأمر، داعيًا المشترين إلى توخي الحذر قبل التعاقد، وربط صرف الشيكات والأقساط بمراحل التنفيذ الفعلية للوحدة، مع تضمين ذلك صراحة في العقود.
كما جدد مطالبته للحكومة بإلزام المطورين بإيداع أموال المشترين في حسابات ضمان (Escrow Accounts) لدى البنوك، بحيث لا يتم صرفها إلا وفقًا لمستخلصات معتمدة تثبت نسب التنفيذ على أرض الواقع، معتبرًا أن هذه الآلية تمثل أحد أهم الضمانات لحماية حقوق العملاء وضمان توجيه الأموال إلى أعمال الإنشاء.
واختتم الخبير الاقتصادي منشوره بتوجيه نصيحة للراغبين في شراء العقارات، مؤكدًا أهمية التعامل مع مطورين يتمتعون بسمعة جيدة وسابقة أعمال قوية، وعدم الاكتفاء بالعروض التسويقية أو أنظمة السداد الجاذبة، مع ضرورة التأكد من الملاءة المالية للشركة ومعدلات التنفيذ الفعلية قبل اتخاذ قرار الشراء.