الأهلي يطالب بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في الرخصة الأفريقية

أكد مصدر أن موقف النادي الأهلي في ملف الرخصة الأفريقية لا يقتصر على التأكيد بأنه استوفى جميع الاشتراطات المطلوبة، بل يشمل أيضًا المطالبة بتطبيق المعايير والضوابط نفسها على جميع الأندية المتقدمة للحصول على الرخصة، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
وأوضح المصدر أن الأهلي تقدم بملف متكامل إلى لجنة التراخيص، مدعومًا بمستندات رسمية صادرة عن الجهات المختصة، تثبت سلامة موقفه المالي والقانوني، وسداد جميع الالتزامات الحكومية، بما في ذلك الضرائب والتأمينات، إلى جانب القوائم المالية المعتمدة والمركز المالي للنادي.
وأضاف أن إدارة الأهلي ترى أن منح الرخصة الأفريقية يجب أن يستند إلى مراجعة المستندات والوثائق الرسمية المقدمة من كل نادٍ، وليس إلى التعهدات أو الإقرارات، حتى تتم عملية التقييم وفق أسس واضحة وشفافة تُطبق على الجميع دون استثناء.
وأشار المصدر إلى أن النادي يعتبر العدالة في تطبيق لوائح التراخيص ركيزة أساسية لضمان نزاهة المنظومة، إذ تمنح جميع الأندية فرصًا متساوية لإثبات استيفاء الشروط، وتحافظ على مصداقية المنافسات القارية.
واختتم المصدر بالتأكيد على أن الأهلي ينتظر انتهاء لجنة التراخيص من مراجعة جميع الملفات وفق المعايير نفسها، على أن تصدر قراراتها بناءً على المستندات الرسمية، بما يعكس الالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية.

