الشعب الجمهوري: زيادة العلاوات تؤكد انحياز القيادة السياسية لدعم العاملين

أشادت النائبة إيلاريا حارص، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، بالقرارات التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة العلاوات والحوافز للعاملين بالدولة، مؤكدة أنها تعكس انحياز الدولة للعاملين وحرصها على تحسين مستوى معيشتهم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وقالت حارص، في بيان لها، إن القانون الخاص بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، إلى جانب تقرير منحة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يمثل خطوة مهمة لدعم المواطنين وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

وأوضحت أن بدء تطبيق هذه الزيادات اعتبارًا من الأول من يوليو 2026 يعكس استجابة الدولة لاحتياجات العاملين، ويؤكد استمرار توجهها نحو تخفيف الأعباء المعيشية، من خلال رفع مستويات الدخل ومساندة الأسر في مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار.

وأضافت أن إقرار علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون، بحد أدنى 150 جنيهًا، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، من شأنه تعزيز القوة الشرائية للعاملين، ومساعدتهم على مواجهة الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وأكدت عضو مجلس النواب أن اهتمام الدولة بالعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، من خلال صرف منحة شهرية وضمان ألا يقل إجمالي دخل العامل عن 8 آلاف جنيه، يعكس رؤية متكاملة تستهدف تحقيق العدالة بين مختلف فئات العاملين، وترجمة نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى إجراءات تنعكس بصورة مباشرة على المواطنين.

واختتمت حارص تصريحاتها بالتأكيد على أن هذه القرارات تجسد نهج الدولة في الموازنة بين مواصلة الإصلاح الاقتصادي وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، ودفع جهود التنمية الشاملة.