”أحمد الوكيل” نائبًا لرئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية بالإجماع

في إنجاز جديد يعكس المكانة المتنامية لمصر داخل مؤسسات العمل الاقتصادي الإسلامي، انتُخب الأستاذ أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، نائبًا لرئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية بالإجماع، وذلك خلال أعمال الاجتماع الأربعين لمجلس إدارة الغرفة، الذي استضافته العاصمة التركية أنقرة، بحضور ممثلي القطاع الخاص من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

وأسفرت انتخابات مجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية عن انتخاب:

* علي عبد الله صالح كامل رئيسًا للغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية.
* أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، نائبًا لرئيس الغرفة.
* رفعت حصار أوغلو، رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية (TOBB)، نائبًا لرئيس الغرفة.
* الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة قطر، نائبًا لرئيس الغرفة.

وتُعد الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية إحدى أهم مؤسسات القطاع الخاص في العالم الإسلامي، إذ تضم ممثلي 57 دولة عضوًا، وتعمل على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وتشجيع التكامل الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين ورجال الأعمال، من خلال دعم المبادرات الاقتصادية، وتبادل الفرص الاستثمارية، وتمكين القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وخلال الاجتماعات، ناقش مجلس الإدارة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية، ودعم التجارة البينية، وتطوير آليات التمويل، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية وإعادة الإعمار، بما يحقق التنمية المستدامة ويواكب التحديات الاقتصادية العالمية.

كما تقدمت مصر بمبادرة لإنشاء منصة لعرض آليات التمويل الميسر التي تقدمها البنوك والصناديق الإنمائية، إلى جانب إطلاق “منتدى الغرفة الإسلامية لتمويل إعادة الإعمار والشراكات التنموية”، بهدف ربط شركات المقاولات والاستشارات بالمؤسسات التمويلية الدولية، وتمكين القطاع الخاص من قيادة المشروعات التنموية في الدول الإسلامية.

وأكد الأستاذ أحمد الوكيل أن انتخاب مصر نائبًا لرئاسة الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية يعكس الثقة الدولية في دورها الاقتصادي، ويؤكد أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين الدول الإسلامية، وتوسيع مجالات التعاون في التجارة والاستثمار والصناعة والأمن الغذائي والابتكار، بما يدعم التنمية المستدامة ويحقق المصالح المشتركة.

كما أعلن الوكيل موافقة مجلس إدارة الغرفة على استضافة مصر للاجتماع المقبل للمجلس، بالتوازي مع اجتماعات مجالس إدارات اتحاد الغرف الأفريقية، واتحاد الغرف العربية، واتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، وبمشاركة قيادات البنوك والصناديق الإنمائية، بهدف جذب الاستثمارات، وتنمية الصادرات، ودعم مشروعات البنية التحتية والنقل واللوجستيات، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين مختلف التجمعات الإقليمية.

من جانبه، أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف الأفريقية، أن الاجتماعات شهدت لقاءات موسعة مع رؤساء اتحادات الغرف التجارية في عدد من الدول الأفريقية، إلى جانب زيارة جامعة اتحاد الغرف التركية ومركز البحث والتطوير، حيث تم الاتفاق على تخصيص منح للشباب الأفريقي، وتنفيذ برامج ومشروعات مشتركة للبحث والتطوير لرواد الأعمال، بما يسهم في نقل المعرفة، وبناء القدرات، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأفريقية.

ويؤكد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أن نتائج هذا الاجتماع تمثل خطوة جديدة نحو ترسيخ دور القطاع الخاص في قيادة التنمية، وتعزيز التكامل الاقتصادي الإسلامي، ودعم مكانة مصر كمحور رئيسي للتجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي.