عاطف المغاوري: تحريك الأجور يجب أن يواكب معدلات التضخم وارتفاع الأسعار

أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موافقته على مشروع القانون الخاص بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مؤكدًا أن الزيادات الواردة بالمشروع تمثل خطوة إيجابية لكنها لا تزال أقل من تطلعات المواطنين.

وقال المغاوري، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، إن حزبه يوافق على مشروع القانون باعتباره تقليدًا سنويًا مرتبطًا بالعلاوات، إلا أن الزيادات المقررة لا تواكب الارتفاع المستمر في معدلات التضخم والأسعار، مشددًا على ضرورة ربط تحريك الأجور بمتغيرات السوق وتكاليف المعيشة.

وأضاف أن المشكلة الحقيقية لا تكمن فقط في زيادة الأجور، وإنما في استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات والرسوم الحكومية، مؤكدًا أن أي زيادة في الدخول ستفقد أثرها إذا لم تتزامن مع سياسات فعالة لضبط الأسواق والحد من موجات الغلاء.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع إلى أنه رغم الزيادة الكبيرة في مخصصات الأجور والمعاشات بالموازنة العامة، فإن حالة عدم الرضا ستظل قائمة طالما استمرت الأسعار في الارتفاع، مؤكدًا أن المعيار الحقيقي لنجاح أي سياسة اقتصادية أو مالية هو مدى انعكاسها على مستوى معيشة المواطنين.

وثمن المغاوري قرار زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا، معربًا عن أمله في أن تصل الزيادة إلى ألف جنيه، كما طالب بإعادة النظر في أوضاع المعلمين الذين لا يزال كثير منهم يتقاضون أجورًا تستند إلى هياكل ما قبل عام 2015، لافتًا أيضًا إلى وجود تفاوت في احتساب العلاوات للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، حيث تُحسب الزيادات على الأجر الوظيفي، بينما تُستقطع الالتزامات من إجمالي الراتب.

وأكد أن شرائح واسعة من المجتمع لا تخضع لقانون الخدمة المدنية، وفي مقدمتها أصحاب المعاشات، مشددًا على أن مسؤولية رعاية هذه الفئة تقع على عاتق الحكومة، وليس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات فقط.

واختتم المغاوري كلمته بقوله: "أصحاب المعاشات ليسوا من رعايا الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، لكنهم رعايا الحكومة، وأموالهم لديها"، معربًا عن أمله في أن تقدم الحكومة علاوة استثنائية ممولة من الموازنة العامة لأصحاب المعاشات، تخفيفًا للأعباء المعيشية التي يواجهونها.