وزير المالية: لا مساس بأي مستحقات للتأمين الصحي.. وملتزمون بتوريدها كاملة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التعديلات الواردة بمشروع قانون الضريبة على الدخل تستهدف التيسير على الممولين وتبسيط الإجراءات، نافيًا وجود أي مساس بالإيرادات المخصصة لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وقال كجوك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، تعليقًا على ملاحظات النائب عاطف المغاوري، إن المساهمة التكافلية المخصصة للتأمين الصحي الشامل ستسهم في تعزيز استدامة المنظومة وزيادة موارد هيئة التأمين الصحي، مؤكدًا أن وزارة المالية ملتزمة بالحفاظ على جميع الإيرادات المستحقة للهيئة.
وأضاف الوزير: "قررنا خصم ما يخص الوعاء الضريبي لصالح التأمين الصحي، وهو ما يعني تنازل الدولة عن جزء من الوعاء الضريبي الذي كانت تحصل عليه، كما تحملنا مسؤولية إضافية تتمثل في فحص وتحصيل وتوريد هذه المبالغ لصالح منظومة التأمين الصحي الشامل".
وأوضح أن الوزارة ستتولى أيضًا مراجعة وفحص حسابات جميع الممولين سنويًا، بغض النظر عن حجم نشاطهم، للتأكد من سداد المساهمة التكافلية الخاصة بالتأمين الصحي بصورة صحيحة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المنظومة.
وشدد كجوك على أن مشروع القانون يتضمن نصوصًا صريحة تُلزم بتوريد الإيرادات المخصصة للتأمين الصحي الشامل في اليوم ذاته دون أي تأخير أو استقطاعات، مؤكدًا أن هذا الإجراء مطبق بالفعل، وأن وزارة المالية ملتزمة التزامًا كاملًا بدعم المنظومة.
وأضاف أن الدولة تواصل سداد التزاماتها تجاه التأمين الصحي الشامل مع التوسع في تطبيق المنظومة بالمحافظات، مشيرًا إلى أن استثمارات الهيئة في الأوراق المالية تحقق لها عوائد مرتفعة، وأن أي متأخرات تتم تسويتها بنهاية العام المالي.
واختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على استعداد الوزارة لإطلاع مجلس النواب على جميع المساهمات التي تتحملها الدولة لصالح منظومة التأمين الصحي الشامل، مطمئنًا النواب إلى أن التعديلات الجديدة لن تنتقص من موارد الهيئة، بل ستسهم في زيادتها، تنفيذًا لتوصيات البرلمان وعدد من الجهات المعنية.