لجنة القوى العاملة بالنواب تطالب الحكومة بالإفصاح عن دراسات العلاوات للعاملين.
طالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة بإتاحة الدراسات والبيانات التي استندت إليها في تحديد نسب العلاوات والزيادات المقررة للعاملين، قبل عرض مشروعات القوانين على البرلمان بوقت كافٍ، حتى يتمكن النواب من دراستها بصورة متكاملة وإبداء ملاحظاتهم بشأنها.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة القوى العاملة المخصص لمناقشة مشروع القانون الخاص بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بأحكام القانون.
وأكد منصور أن اللجنة تحتاج إلى دراسة تفصيلية توضح الأسس والمعايير التي بُني عليها تحديد نسب العلاوات، بما يضمن مناقشة مستندة إلى بيانات واضحة ومبررات دقيقة.
وأشار إلى أهمية ربط الزيادات المقررة بمعدلات التضخم والحد الأدنى للأجور، لضمان تحقيق أثر حقيقي يسهم في تحسين دخول العاملين وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة.
وشدد وكيل لجنة القوى العاملة على ضرورة تبني رؤية شاملة عند إعداد مثل هذه التشريعات، تحقق التوازن بين إمكانيات الموازنة العامة للدولة، وتلبية تطلعات العاملين نحو تحسين أوضاعهم المعيشية.