وزير المالية يدعو الشركات الفرنسية لزيادة استثماراتها في مصر ويؤكد تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تحقيق نتائج إيجابية في مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي الحالي، مدعومة بشراكة قوية مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الحكومة انتهجت سياسات مالية واقتصادية مرنة ساهمت في تحقيق التوازن بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع المدير العام للخزانة الفرنسية، حيث أكد تطلع مصر إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الجانب الفرنسي، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح كجوك أن الحكومة تعمل على توفير حوافز وتيسيرات ضريبية وجمركية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، داعيًا الشركات الفرنسية إلى ضخ استثمارات جديدة في القطاعات الحيوية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية والمقومات التي تتمتع بها مصر.
كما أشار إلى حرص الدولة على توسيع الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية لتوفير آليات تمويل مبتكرة ومنخفضة التكلفة، بما يسهم في دعم مسار التنمية في الدول الناشئة.