النائبة زينب بشير: الطاقة والذكاء الاصطناعي يمثلان بوابة مصر نحو انطلاقة اقتصادية جديدة
أكدت النائبة زينب بشير، عضو مجلس النواب، أن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 يحملان أهدافًا طموحة تعكس رؤية الدولة للمستقبل، معربة عن تقديرها لما تضمنته الخطة من مستهدفات وبرامج تستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز معدلات النمو.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية للعام المالي الجديد.
وقالت بشير إن المرحلة الاقتصادية الراهنة تتطلب النظر إلى الخطة باعتبارها أكثر من مجرد أرقام ومخصصات مالية، بل باعتبارها اختيارًا لمسار الدولة خلال السنوات المقبلة، مشيرة إلى أهمية الإجابة عن تساؤلات جوهرية تتعلق بمجالات التنافس الاقتصادي وجذب الاستثمارات والقطاعات القادرة على إحداث طفرة حقيقية في الاقتصاد المصري.
وأضافت أن الربط بين قطاعات الطاقة والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات أصبح خيارًا اقتصاديًا استراتيجيًا ومسارًا لا بد من التحرك فيه بجرأة، مؤكدة أن قطاع الطاقة يمثل الأساس لأي توسع صناعي أو تكنولوجي، فضلاً عن دوره المحوري في دعم مشروعات مراكز البيانات والاقتصاد الرقمي.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المطلوب لا يقتصر على زيادة حجم الاستثمارات، وإنما يمتد إلى قياس أثرها الفعلي على خفض تكاليف الإنتاج وتقليل الفاقد وتحقيق استقرار الإمدادات، بما ينعكس إيجابًا على تنافسية الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أشارت إلى أن مساهمته الحالية في الناتج المحلي الإجمالي، والتي تبلغ نحو 2.5%، لا تعكس الإمكانات والفرص المتاحة أمامه، مؤكدة أن القطاع يمتلك مقومات تؤهله ليكون أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
وشددت بشير على أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تكنولوجيا مستقبلية، بل أصبح اقتصادًا متكاملًا قائمًا بذاته، يفرض على الدول الاستعداد للاستفادة من فرصه وتعظيم عوائده.
وأضافت أن التقرير المقدم بشأن الخطة أشار بصورة إيجابية إلى أهمية مراكز البيانات الضخمة باعتبارها أحد المصادر الواعدة لجذب العملة الأجنبية، إلا أن نجاح هذا التوجه يتطلب توافر مجموعة من الشروط الأساسية والبنية التحتية اللازمة، مؤكدة أن العمل على هذه المحاور يمثل مسؤولية مشتركة لضمان تحقيق أقصى استفادة منها ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية.