ربط الرؤية بسداد النفقة.. هل يدفع الآباء الثمن أم يصبح الطفل الضحية؟

بين حق الطفل في النفقة وحقه في التواصل مع والده، يثار جدل متجدد حول مقترحات ربط تنفيذ أحكام الرؤية بسداد النفقة، وهي فكرة يرى مؤيدوها أنها وسيلة لإجبار الآباء الممتنعين عن الإنفاق على الوفاء بالتزاماتهم، بينما يحذر معارضوها من أن الطفل قد يكون الخاسر الأكبر من هذا الربط.

وتعيش آلاف الأمهات معاناة حقيقية بسبب عدم تنفيذ أحكام النفقة، رغم صدور أحكام قضائية نهائية لصالح الأبناء. وفي إحدى الحالات المتداولة بمحاكم الأسرة، أكدت أم لثلاثة أطفال أنها حصلت على حكم نفقة منذ أكثر من عام، إلا أن طليقها لم يلتزم بالسداد، ما دفعها لتحمل مصروفات المعيشة والتعليم والعلاج بمفردها، بينما استمرت النزاعات القضائية بين الطرفين.

ويرى المحامي فهد مرزوق، المؤيد لفكرة الربط بين الرؤية والنفقة، أن الأب الذي يمتنع عن الإنفاق على أبنائه لا يجب أن يتمتع بكامل الحقوق دون تحمل مسؤولياته، موضحًا أن الهدف من المقترح ليس حرمان الأب من أبنائه، وإنما إيجاد وسيلة فعالة لإلزامه بتنفيذ أحكام النفقة، خاصة في ظل شكاوى متكررة من أمهات حصلن على أحكام قضائية دون أن يتمكنّ من تنفيذها على أرض الواقع.

في المقابل، يرفض المحامي فارس شطوري هذا الاتجاه، مؤكدًا أن الرؤية حق أصيل للطفل قبل أن تكون حقًا للأب، وأن ربطها بالنفقة يخلط بين حقين مختلفين لكل منهما إجراءات قانونية مستقلة. وأضاف أن الامتناع عن النفقة يعاقب عليه القانون بوسائل متعددة، أما حرمان الطفل من التواصل مع والده فقد يترك آثارًا نفسية واجتماعية طويلة المدى.

ومن الجانب النفسي، تؤكد الدكتورة ريهام عبدالرحمن، استشاري الصحة النفسية، أن الأطفال هم الأكثر تأثرًا بالصراعات المستمرة بين الوالدين بعد الانفصال. وأوضحت أن استخدام الأطفال كوسيلة ضغط في الخلافات المالية أو القانونية ينعكس سلبًا على شعورهم بالأمان والاستقرار، مشيرة إلى أن الطفل يحتاج إلى الدعم المادي من جهة، وإلى استمرار علاقته الصحية بوالديه من جهة أخرى.

وتضيف أن حرمان الطفل من أحد والديه قد يخلق مشاعر غضب أو فقدان أو اضطراب في العلاقات الأسرية مستقبلاً، لذلك يجب أن تظل مصلحة الطفل هي المعيار الأساسي عند مناقشة أي تعديلات تشريعية تتعلق بالنفقة أو الرؤية.

و يبقي السؤال مطروحاً: ما هي الآلية التي تضمن للطفل حقه في النفقة وحقه في وجود والده في الوقت نفسه؟