الحكومة تخصص 78 مليار جنيه لدعم الصناعة والصادرات.. و48 مليار جنيه لتحفيز التصدير
رصدت الحكومة مخصصات مالية كبيرة لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، حيث خصصت نحو 48 مليار جنيه لتنشيط الصادرات، و26 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي، بإجمالي 78 مليار جنيه تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة تنافسية المنتج المصري.
وتسعى الدولة من خلال هذه المخصصات إلى توسيع القاعدة الصناعية وزيادة معدلات التصدير، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية والأنشطة التصديرية الواعدة، بما يدعم جذب الاستثمارات ورفع معدلات الإنتاج والتشغيل.
وشملت الموازنة عددًا من المبادرات التحفيزية، من بينها تخصيص 6 مليارات جنيه لدعم فائدة القروض الموجهة للقطاعات الإنتاجية، و5.5 مليار جنيه لدعم استراتيجية توطين صناعة السيارات، فضلًا عن 3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
كما تضمنت المخصصات 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بزيادة قدرها 66.7% مقارنة بالمخصصات السابقة، في إطار توجه الدولة لتعزيز دور هذه المشروعات في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.