ننشر رد شركة اتصالات في قضية طالب الشرقية بعد الحكم عليه بالمؤبد .. وأسرته ”انقذوا عمرو”|مستندات
تتمسك أسرة الطالب عمرو عبد الحكيم، المقيم بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، ببراءته من الاتهامات المنسوبة إليه في قضية اتجار بالمواد المخدرة، وذلك عقب صدور حكم بالسجن المؤبد ضده، مؤكدة أن نجلها لا تربطه أي علاقة بالواقعة.
حيث أثارت القضية حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو للطالب يروي فيه تفاصيل ما تعرض له، مطالبا بكشف الحقيقة وإنصافه.
وقالت خلود عبد الحكيم، شقيقة الطالب، إن عمرو يدرس بالفرقة الثالثة بكلية الحاسبات والمعلومات، مشيرة إلى أن بداية الأزمة كانت في شهر يناير الماضي، عندما توجه عدد من رجال المباحث إلى منزل الأسرة للسؤال عنه، قبل أن يتبين وجود قضية تتعلق بضبط شحنة من مخدر الحشيش كانت مخبأة داخل حمولة من البصل في طريقها من السويس إلى الإسماعيلية،
مضيفه أن المتهمين المضبوطين أشاروا خلال التحقيقات إلى وجود شخص يدعى "محمود" كان يتواصل معهم هاتفيا بشأن الشحنة، وبعد فحص الرقم المستخدم في تلك الاتصالات تبين أنه مسجل باسم عمرو عبد الحكيم، ما أدى إلى إدراجه ضمن المتهمين، رغم أن السائقين أكدوا أن تواصلهم اقتصر على المكالمات الهاتفية مع شخص يحمل هذا الاسم،
ووفقا لرواية الأسرة، فإن الخط محل الواقعة تم استخراجه بطلب من أحد أصدقاء عمرو لمساعدة شقيقته، التي تعمل بأحد فروع شركات الاتصالات على تحقيق "التارجيت"، قبل أن يتم استخدام الخط لاحقًا من جانب شخص يدعى "محمود".
وأكدت شقيقة الطالب أن عمرو بادر بتسليم نفسه للجهات المختصة بالسويس في الثاني من مايو الماضي، ثقة منه في قدرته على إثبات براءته، إلا أنه فوجئ بصدور حكم بالسجن المؤبد بحقه، موضحه أن الفيديو المتداول للطالب تم تسجيله قبل تسليم نفسه، تحسبا لأي تطورات قد تحول دون حصوله على البراءة، ورغبة منه في عرض روايته كاملة أمام الرأي العام، وطالبت الأسرة بإعادة فحص القضية والتحقيق في جميع ملابساتها، مؤكدة تمسكها ببراءة نجلها وسعيها لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية لإثبات ذلك.
رد اتصالات أي اند
فيما كشفت أوراق القضية عن ورود رد من شركة الاتصالات بشأن الاستعلام عن بيانات الخط المسجل بإسم الطالب المتهم بالقضية، بناء على طلب رسمي تضمن الإفادة ببيانات الأجهزة التي تم تركيب الخط عليها خلال الفترة من أول فبراير وحتى نهاية يونيو 2024، وبيان الشرائح المستخدمة على تلك الأجهزة، وتاريخ تسجيل وغلق الخط، فضلت عن المكالمات الصادرة والواردة والنطاق الجغرافي لتحركاته.
وأفادت شركة اتصالات بأن تلك البيانات غير متوفرة حاليًا على أنظمتها، موضحة أن ذلك يرجع إلى التزامها بأحكام المادة الثانية من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والتي تلزم مقدمي خدمات الاتصالات بالاحتفاظ ببيانات المستخدمين لمدة 180 يوما فقط، الأمر الذي حال دون إمكانية استرجاع البيانات المطلوبة عن الفترة محل الاستعلام.
