ختام أعمال الملتقى العربى الأول للعدالة الإدارية والنزاهة
اختتمت هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، أعمال اليوم الثالث والأخير من الملتقى العربي الأول للعدالة الإدارية والنزاهة، الذي عُقد تحت عنوان «تنمية مهارات التحقيق الإداري وتعزيز مبادئ الحوكمة»، وذلك تحت رعاية المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية.
وشهد اليوم الختامي انعقاد ورشتي عمل بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بحضور المستشار الدكتور أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، والمستشار محمد عبد الراضي مدير وحدة التعاون الدولي، وكان في استقبالهما الدكتور عادل عبد العزيز السن مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية.
واستُهلت الفعاليات بورشة عمل بعنوان «المشكلات العملية في التحقيق الإداري»، بمشاركة المستشار الدكتور سامي الطوخي رئيس أكاديمية أبوظبي القضائية، والمستشار الدكتور حسان هاشم نائب رئيس الهيئة وعضو مركز التدريب القضائي، حيث استعرضا أبرز التحديات والمعوقات العملية التي قد تواجه جهات التحقيق أثناء مباشرتها لاختصاصاتها، من خلال عرض نماذج تطبيقية وقضايا واقعية، مع تسليط الضوء على أفضل السبل القانونية والإجرائية للتعامل معها، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة التحقيق الإداري.
كما تضمن البرنامج ورشة عمل ثانية بعنوان «إشكاليات تحقيق الأدلة الرقمية»، بمشاركة محمد ممدوح رئيس وحدة التقاضي الإلكتروني بالقطاع القانوني بالمصرف المتحد، والمستشار شادي عبد العزيز عضو وحدة التعاون الدولي بهيئة النيابة الإدارية، وشريف محمد صلاح وكيل النائب العام واستشاري العدالة الجنائية ومنع الجريمة سابقًا بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وإسلام متولي وكيل النيابة الإدارية ومحاضر القانون بجامعة لندن والجامعة البريطانية في مصر.
وتناولت الورشة أبرز الإشكاليات المرتبطة بجمع الأدلة الرقمية وفحصها وتحليلها، وآليات توظيف التقنيات الحديثة في دعم إجراءات التحقيق، بما يواكب التطورات المتسارعة في البيئة الرقمية ويعزز من كفاءة منظومة العدالة في التعامل مع الجرائم ذات الطابع التقني.
واختُتمت بذلك أعمال الملتقى العربي الأول للعدالة الإدارية والنزاهة، الذي نظمته النيابة الإدارية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، تأكيدًا على حرص الهيئة على ترسيخ أواصر التعاون العربي والدولي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات العدالة الإدارية والتحقيق الإداري، وتعزيز مبادئ الحوكمة والنزاهة، بما يواكب المستجدات القانونية والتكنولوجية ويسهم في دعم كفاءة مؤسسات العدالة وصون المال العام.
