300 مليار دولار على الطاولة.. صندوق استثماري ضخم لتحفيز اتفاق نووي بين واشنطن وطهران
كشف مصدر مطلع لوكالة "رويترز" عن خطة لإنشاء صندوق استثماري خاص تصل قيمته إلى 300 مليار دولار، يهدف إلى تحفيز الاستثمار داخل إيران ودعم مسار التوصل إلى اتفاق نهائي بين واشنطن وطهران، في إطار التفاهمات الجارية بين الجانبين.
وبحسب المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المفاوضات، فقد تم بالفعل تخصيص أكثر من نصف قيمة الصندوق المقترح، في إطار التزامات استثمارية أولية جرى الاتفاق عليها خلال المحادثات غير المعلنة.
وأوضح أن الهدف الأساسي من الصندوق هو توفير حافز اقتصادي يساعد على دفع الطرفين نحو إبرام اتفاق شامل، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق مؤقت من المتوقع توقيعه في جنيف يوم الجمعة المقبل.
وأكد المصدر أن هذا الصندوق يمثل "آلية استثمار خاصة" وليست برنامجًا لإعادة الإعمار أو التعويضات، مشددًا على أنه لن يتضمن أي أموال أو منح حكومية مباشرة، بل يعتمد على استثمارات من القطاعين العام والخاص.
وتشمل الالتزامات الاستثمارية قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية والتصنيع والنقل، حيث تتجاوز قيمتها 150 مليار دولار موزعة على خمس مناطق استثمارية رئيسية.
وفي سياق متصل، نقل مصدر إيراني لوكالة "رويترز" أن طهران كانت قد طالبت في بداية المفاوضات بتعويضات تصل إلى 400 مليار دولار عن أضرار الحرب من الولايات المتحدة، إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض، ما دفع الأطراف إلى البحث عن صيغة بديلة عبر إنشاء صندوق إعادة الإعمار والتنمية.
وشدد المصدر على أن الصندوق المقترح منفصل تمامًا عن مسار التفاوض المتعلق برفع العقوبات الأميركية والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، موضحًا أن كل مسار يتمتع بآلياته وجدوله الزمني المستقل.
وأضاف أن الصندوق لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد التوصل إلى اتفاق نهائي شامل، في حين يهدف الاتفاق المؤقت المرتقب إلى وضع الإطار العام للمفاوضات خلال الستين يومًا المقبلة.
وفي تطور متصل، نقلت متحدثة باسم البيت الأبيض عن نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس قوله إن إيران قد تحصل على إمكانية الوصول إلى هذا الصندوق حال التزامها الكامل بالاتفاق، بما يشمل تفكيك برنامجها النووي، والتخلص من مخزون اليورانيوم المخصب، والخضوع لنظام تفتيش صارم.
كما كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن مذكرة التفاهم الأولية بين الولايات المتحدة وإيران تتضمن التزامًا بوقف الأعمال العدائية بين الطرفين وحلفائهما في عدة ساحات إقليمية، بينها الساحة اللبنانية، إضافة إلى تعهد إيراني بعدم تطوير أو امتلاك أسلحة نووية.