وزير التخطيط: ما شهدناه يمثل مهمة حسمتها الإرادة السياسية لإغلاق ملف أرّق الاقتصاد لعقود
في إطار التنسيق والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة لفض التشابكات المالية التاريخية بين بنك الاستثمار القومي والجهات الحكومية، وتنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ مراسم توقيع اتفاقيتين إطاريتين لفض تشابكات مالية تاريخية يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي بإجمالي مبالغ تصل إلى 196 مليار جنيه، وذلك بما يُسهم في إعادة التوازن المالي للهيئات الوطنية، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
ووقع الاتفاقية الإطارية الأولى لفض التشابكات المالية بين كل من بنك الاستثمار القومي والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى كل من السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندسة/ راندة المنشاوى، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتنص هذه الاتفاقية على تسوية المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الشركات التابعة للشركة القابضة، والبالغة 62.2 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025.
فيما وقع الاتفاقية الإطارية الثانية لفض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي وكلٍ من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية، كل من السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد/علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتسوية المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى هيئة التعمير الزراعي، والبالغة 133.5 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025، وكذا المديونيات المستحقة لدى الهيئة الزراعية المصرية، والبالغة 306 ملايين جنيه، حتى نهاية مارس 2025.
وعقب التوقيع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على استمرار جهود مختلف جهات الدولة المعنية للانتهاء من ملفات التشابكات المالية لحل مشكلات تاريخية بين الجهات والمؤسسات الحكومية، وذلك بما يسهم فى إتاحة المزيد من فرص تنفيذ عمليات التطوير، ورفع قدرات مختلف تلك الجهات، سعياً للارتقاء بمستوى ما يقدم من خدمات للمواطنين من خلال هذه الجهات الحيوية فى مختلف القطاعات.
وفي تعليقه، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن ما نشهده اليوم يمثل تطوراً محورياً في مسار التنسيق الحكومي المشترك تحت إشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن هذه التسويات الكبرى تسهم بفاعلية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعظيم الاستفادة من موارد وأصول الدولة، فضلاً عن إرسال رسالة ثقة قوية لمجتمع الأعمال والمستثمرين بأن الدولة عازمة بجدية على تصفية وعلاج الملفات المالية العالقة.
وشدد الدكتور أحمد رستم، على حرص الوزارة على الدفع بقوة نحو إغلاق هذا الملف بما يُمكّن بنك الاستثمار القومي من استعادة توازنه والقيام بدوره المحوري كأحد الأذرع الاستثمارية والتنموية للدولة المصرية في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى استمرار المباحثات المكثفة لتصفية أي تشابكات مالية متبقية في جهات أخرى.
واختتم الدكتور أحمد رستم تصريحاته، موضحاً أن توقيع اتفاقيات اليوم يغطي قطاعات استراتيجية تمثل أولوية قصوى للأمن القومي المصري، وعلى رأسها الزراعة، والأمن الغذائي، ومياه الشرب؛ وهو ما يقضي على أعباء مالية كبلت هذه القطاعات لعقود، ويفتح أمامها آفاقاً جديدة للنمو وخدمة المواطنين بكفاءة عالية.
