لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات تشيد بتطور كلية الحقوق بجامعة كفر الشيخ وتؤكد: الكلية تسير بخطى ثابتة نحو التميز الأكاديمي

في إطار اهتمام جامعة كفر الشيخ بتطوير منظومتها التعليمية والبحثية وتعزيز مكانة كلياتها الأكاديمية.
استقبل الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وعضوية الدكتور حسن سعد سند عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا، والمستشار فرج زاهر عضو لجنة القطاع، وذلك بحضور الدكتور ماهر أبو خوات عميد كلية الحقوق بجامعة كفر الشيخ.
وجاءت الزيارة في إطار تكليف المجلس الأعلى للجامعات للجنة قطاع الدراسات القانونية بمتابعة سير العملية التعليمية بكليات الحقوق، والوقوف على مدى توافر المقومات الأكاديمية والتعليمية، ورصد ما شهدته الكلية من تطور خلال السنوات الماضية، بما يدعم جهود الارتقاء بجودة التعليم القانوني وتحقيق معايير التميز الأكاديمي.
و أكد الدكتور يحيى زكريا عيد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المنظومة التعليمية والبحثية، وتوفير بيئة أكاديمية حديثة تواكب المتغيرات المتسارعة وتلبي احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن كلية الحقوق تعد إحدى الكليات العريقة بالجامعة وتحظى بدعم كامل من إدارة الجامعة لتعزيز دورها العلمي والبحثي وخدمة المجتمع.
وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة مستمرة في تنفيذ خططها الطموحة لتطوير البرامج الأكاديمية ورفع كفاءة البنية التحتية والتجهيزات التعليمية، بما يسهم في إعداد كوادر قانونية متميزة قادرة على المنافسة، ويعزز من مكانة جامعة كفر الشيخ بين الجامعات المصرية الرائدة.
وخلال الزيارة أعرب الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، عن تقديره لما لمسه أعضاء اللجنة من تطور واضح في الإمكانات التعليمية والأكاديمية بكلية الحقوق جامعة كفر الشيخ، مؤكدًا أن الكلية تشهد طفرة ملحوظة في البنية التحتية والتجهيزات الحديثة، بما يواكب متطلبات تطوير التعليم القانوني.
وأضاف رئيس جامعة المنصورة، أن ما تحقق داخل الكلية يعكس حجم الدعم الكبير الذي تقدمه إدارة جامعة كفر الشيخ برئاسة الأستاذ الدكتور يحيى زكريا عيد، وحرصها المستمر على توفير بيئة تعليمية متطورة تسهم في إعداد كوادر قانونية مؤهلة، مشيدًا بجهود إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس في الارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية.
ومن جانبه، أكد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن زيارة لجنة قطاع الدراسات القانونية تمثل دعمًا مهمًا لجهود التطوير التي تشهدها كلية الحقوق، وتعكس حرص جامعة كفر الشيخ على الالتزام بمعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي.
وأضاف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن الجامعة، برئاسة الدكتور يحيى زكريا عيد، تواصل دعمها الكامل لكافة الكليات والبرامج الأكاديمية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن تطوير البرامج الدراسية وتوفير بيئة تعليمية متطورة يمثلان أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الجامعة في بناء أجيال قادرة على المنافسة والإبداع.
وفي ذات السياق أكد الدكتور ماهر أبو خوات عميد كلية الحقوق بجامعة كفر الشيخ، أن الزيارة تعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها الكلية، وتمثل حافزًا قويًا لاستكمال مسيرة التطوير والارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي والبحثي، مشيرًا إلى أن الكلية تواصل تحديث برامجها الدراسية وتطوير خدماتها التعليمية بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية واستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأثناء الزيارة، عقدت اللجنة اجتماعًا موسعًا مع إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس، تم خلاله مناقشة آليات تطوير البرامج الدراسية القانونية، وتعزيز جودة العملية التعليمية، وربط المقررات الدراسية بمتطلبات سوق العمل والتوجهات الحديثة في التعليم الجامعي، إلى جانب استعراض جهود الكلية في دعم البحث العلمي وتشجيع الأنشطة الطلابية.
كما قامت اللجنة بجولة تفقدية داخل منشآت الكلية شملت القاعات الدراسية والمدرجات والمرافق التعليمية المختلفة، حيث اطلعت على الإمكانات المتاحة والخدمات المقدمة للطلاب، وأشادت بما تشهده الكلية من تطوير مستمر في البنية التحتية والتجهيزات الأكاديمية، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية متكاملة.
وفي ختام الزيارة، أعرب أعضاء لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات عن تقديرهم للجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة جامعة كفر الشيخ برئاسة الأستاذ الدكتور يحيى زكريا عيد، وما توليه من اهتمام متواصل بدعم كلية الحقوق وتطوير إمكاناتها التعليمية والبحثية، مؤكدين أن الكلية تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها الأكاديمية بين كليات الحقوق بالجامعات المصرية، بما يعكس المستوى المتميز الذي وصلت إليه جامعة كفر الشيخ في مختلف المجالات التعليمية والبحثية، وريادتها المتنامية في دعم جودة التعليم الجامعي وتحقيق التميز المؤسسي.