هل ينقذه المرض؟.. الجدل يتصاعد حول الإفراج الصحي عن صبري نخنوخ! .. (التفاصيل كاملة)
تصاعدت خلال الساعات الماضية حالة من الجدل والتساؤلات بشأن إمكانية حصول رجل الأعمال صبري نخنوخ على إفراج صحي، وذلك بعد تردد أنباء عن معاناته من مرض مزمن، على غرار ما حدث في عام 2025 حين تم الإفراج عنه لأسباب صحية.
وتأتي هذه التساؤلات بالتزامن مع بيان النيابة العامة الأخير، والذي كشف عن تورطه في عدد من الوقائع الجنائية الخطيرة، ما يطرح علامات استفهام حول مدى انطباق شروط الإفراج الصحي عليه في ظل الاتهامات الموجهة إليه.
ما طبيعة مرضه؟ وهل يكفي للإفراج؟
رغم الحديث عن معاناة نخنوخ من أمراض مزمنة، إلا أنه لم يتم الإعلان رسميًا عن طبيعة هذه الأمراض أو تقديم تقارير طبية معلنة توضح حالته الصحية بدقة. وكان الإفراج الصحي الذي حصل عليه في أواخر عام 2025 قد استند إلى مبررات طبية لم يتم الإفصاح عنها بشكل تفصيلي.
وبحسب القانون، فإن الإفراج الصحي يخضع لضوابط صارمة، من بينها أن تكون الحالة المرضية خطيرة ولا يمكن علاجها داخل محبسه، مع ضرورة إثبات ذلك من خلال تقارير طبية رسمية معتمدة.
تطورات صادمة في التحقيقات
كشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة عن ضبط أدلة خطيرة داخل مسكن المتهم، من بينها وحدة تسجيل كاميرات مراقبة مبلغ بسرقتها، وأسلحة نارية متنوعة شملت بندقيتين آليتين ورشاشًا وطبنجة، إضافة إلى كمية كبيرة من الذخيرة تُقدر بنحو ألف طلقة.
كما تم ضبط أجهزة اتصال غير مرخصة، وعدد من القطع الأثرية، إلى جانب ما أظهرته فحوص الهواتف المحمولة من تسجيلات تشير إلى تورط المتهمين في وقائع خطف واحتجاز وتعذيب بدني، وإكراه ضحايا على توقيع مستندات، فضلًا عن حيازة أدوات تعذيب وحيوانات برية شرسة.
وتواصل جهات التحقيق فحص هذه الوقائع، إلى جانب إجراء تحقيقات مالية موازية لتتبع مصادر الأموال وعائدات النشاط الإجرامي.
تفاصيل قرار تجديد الحبس
في سياق متصل، قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح التجمع الخامس تجديد حبس نخنوخ وعدد من المتهمين الآخرين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم في واقعة اقتحام معرض سيارات بالقاهرة الجديدة، والتعدي على مواطنين، والسرقة بالإكراه، واستعراض القوة، وإتلاف الممتلكات.
وجرى نظر جلسة التجديد وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث مثل المتهمون عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمواجهتهم بالأدلة وتحريات الأجهزة الأمنية.
هل يحصل على إفراج صحي مجددًا؟
حتى الآن، لا توجد أي قرارات رسمية تشير إلى منحه إفراجًا صحيًا جديدًا، خاصة في ظل خطورة الاتهامات وتعددها، ما قد يجعل من الصعب تطبيق هذا الإجراء ما لم تثبت التقارير الطبية عجزًا كاملًا عن تلقي العلاج داخل محبسه.
ويبقى القرار النهائي مرهونًا بنتائج التقارير الطبية المعتمدة ورؤية جهات التحقيق المختصة، في ضوء توازن دقيق بين الحالة الصحية للمتهم وخطورة الجرائم المنسوبة إليه.